Abstract:
حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ
النظام » و «منع اختلال النظام » مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم
عمومی» تعبیر میشود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز
میباشد.
با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن میتوان دریافت که این
ضرورت ، اختصاص به جامعۀ اسلامی نداشته و اقامۀ نظم عمومی و نظام معاش غیر
مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین
نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع میشود، برای مسلمانان مقیم آن
کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است .
عربی ان حفظ النظام الاجتماعی العام او نظام عیش الناس ، الذی یبحث عنه فی الفقه تحت
مقالات
عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام » و«منع اختلال النظام »، ویعبر عنه فی علم الحقوق
کذلک ب «النظم العام »؛ هو ضروره عقلیه کانت محلا لامضاء الشرع وتاییده وتاکیده
ایضا.
ومع الالتفات الی المنشا العقلی للقاعده والتامل فی مبانیها الفقهیه، یمکن ان یستنتج
ان هذه الضروره لا تختص بالمجتمع الاسلامی، بل ان اقامه النظم العام ونظام العیش
عند غیر المسلمین قد عد -هو کذلک - محترما فی فقه الامامیه، کما ان القوانین
والاحکام الالزامیه التی توضع فی البلدان غیر الاسلامیه من اجل تامین النظم والامن
العامین ، تحظی -هی کذلک - بالالزام الفقهی والقانونی للمسلمین المقیمین فی تلک
البلاد.
Machine summary:
نظم عمومي؛ مبناي فقهي الزام آوري قوانين موضوعه در نظام هاي عرفي 1 محسن ملک افضلي دانشيار جامعه المصطفي العالميه خداداد خاشعي سطح چهار فقه و اصول چکيده : حفظ نظام کلان اجتماع يا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام » و «منع اختلال النظام » مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومي» تعبير ميشود، يک ضرورت عقلي است که مورد امضا، تاييد و تاکيد شرع نيز ميباشد.
با توجه به خاستگاه عقلي قاعده و تامل در مباني فقهي آن ميتوان دريافت که اين ضرورت ، اختصاص به جامعۀ اسلامي نداشته و اقامۀ نظم عمومي و نظام معاش غير مسلمانان نيز در فقه اماميه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانين و مقرراتي که براي تامين نظم و امنيت عمومي در کشورهاي غير اسلامي وضع ميشود، براي مسلمانان مقيم آن کشورها نيز، از الزام فقهي و حقوقي برخوردار است .
اينک اين پرسش اساسي فراروي آنها قرار دارد که آيا قوانين و مقررات دولت هاي غيـر ديني براي افراد متدين و مسلماني که در آنجا زندگي ميکنند از نقطـه نظـر دينـي و فقهـي الزام آور است يا خيـر؟ و اگـر الـزام آور اسـت مبنـاي فقهـي و مسـتند دينـي و شـرعي آن چيست ؟ در پاسخ پرسش اول به صورت اجمالي ميتوان گفت که عموما فقهـاي معاصـر اماميـه نظم عمومي؛ مقررات دولت هاي غير اسلامي را که معمولا در جهت تمشيت امور اجتمـاعي و مـديريت مبنايفقهيالزام آوري قوانين موضوعه جامعه وضع ميشود، در صورتي که مغاير با حکم شرعي و تکليـف دينـي نباشـد و بـراي درنظام هايعرفي نظم و انضباط اجتماعي ضروري باشد، محترم شـمرده و آن را بـراي مسـلماناني کـه مقـيم دولت هاي غير اسلامي هستند، الزام آور ميدانند.