Abstract:
شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور را براساس اصول و قواعد حقوقی تجویز میکند. کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو)، اولین کنوانسیون بینالمللی در زمینه تروریسم است. روند و مکانیزمهای لازم برای تعریف و تعیین حدود مقابله با تروریسم در حقوق بینالملل بسیار کند پیش رفته است. دولت ایالات متحده آمریکا غالباً از سازوکار شورای امنیت و در غیر این صورت با توسل به زور یا انعقاد معاهدات ناقص با برخی کشورها، برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود در سطح بینالملل استفاده کرده است. ترور، مؤثرترین مقام ارشد نظامی فرمانده جبهه مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه بهدست نیروهای آمریکایی و با دستور مستقیم رئیسجمهور آمریکا از این دسته اقدامات تلقی میگردد. مقاله پیش رو در موضوع ترور سردار سلیمانی را از حیث نقض اصول مسلم حقوق بینالملل و حقوق داخلی بررسی و کالبدشکافی مینماید. در این مقاله گفته میشود که استناد به دفاع پیشدستانه ازسوی آمریکا، فاقد عناصر لازم برای انتساب عمل به ایران است. ادعای دفاع پیشگیرانه نیز مورد تأیید رویه و عرف قضایی بینالمللی نیست. دیدگاه حقوقدانان مطرح بینالملل نیز نهتنها مؤید موضوع نمیباشد، بلکه آنرا بهشدت نفی میکند و مخالف آن است. حمله نظامی آمریکا در سوم ژانویه، برخلاف توافق امنیتی عراق و آمریکا، همچنین برخلاف اساسنامه رم بوده و مصداق تعدّی و تجاوز به آن کشور است.
The UN Security Council is the only authority to prescribe the right to legal use of force on the basis of legal principles and rules. The 1937 Convention on the Suppression and Punishment of Terrorism (Geneva Convention) is the first international convention on terrorism. The process and mechanisms needed to define and delineate counterterrorism in international law are very slow. The US government has often used the Security Council mechanism, and otherwise, by force or concluding incomplete treaties with some countries, to justify its illegal actions internationally. The assassination is considered to be the most effective senior military official in command of the Takfiri Counter-Terrorism Front in the US-led region, under the direct command of the US President. The following article examines the assassination of General Suleimani for violating the principles of international and domestic law. This article states that citing a defense by the United States lacks the necessary elements to assign action to Iran. The claim of preventive defense is also not approved by international judicial custom. The perspective of international lawyers not only confirms the matter, but also denies it and opposes it. The US military attack on January 3, was contrary to the Iraqi -US security agreement and the Roman statute, and is a case of violations and violations.
Machine summary:
٤- منع توسل به زور (Use of Force Law Model) در بند ٤ ماده ٢ منشور ملل متحد چنين آمده است : «همه اعضا بايد در روابط بين الملل خود از تهديد و استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ديگر يا بـه هـر نحـو مغـاير بـا اهداف ملل متحد خودداري کنند».
مسلم است که درخصوص ترور فرمانده ارشـد نظـامي نشريات علمي دانشگاه جامع امام حسين (عليه السلام ) ١٧ ايران ـ سردار سليماني ـ توسل به موضوع امنيت جمعي مقرر در فصل هفتم منشور وجود نداشـته و شوراي امنيت نيز چنين مصوبه اي نداشته است ، بنابراين مقامات رسمي ايالات متحـده کوشـيده انـد که مسأله را تحت عنوان دفاع مشروع و دفاع ازخود١ مطرح نمايند.
مؤسسـه مطالعـاتي RAND در گزارشـي بـا عنـوان «ضـربه نخسـت : حملـه پـيش دسـتانه (Preemptive attak) و پيش گيرانه (Preventive attak) در سياست امنيت ملي آمريکا»، ماهيت و کاربست هاي دکترين جنگ پيش دستانه بوش را با تمرکز بر سه محور زير، ارزيابي کرد: يک ) در چه شرايطي حمله پيش گيرانه يا پيش دستانه ، براي مقابله با تهديدات امنيتي ارزش مند است ؟ دو) راهبرد ضربه نخست ، چه نقشي ميتواند در راهبرد امنيت ملي ايالات متحده ايفا کند؟ سه ) يافته هاي اين پژوهش ، چه کاربردهايي ميتواند در نيروي هوايي و ساير نيروها داشته باشد؟ ٢٢ سال سي و يکم | شماره صد و هجدهم | بهار ١٤٠١ ٥-١- ضربه نخست : حملات پيش دستانه و پيش گيرانه در سند راهبرد امنيت ملي آمريکا که يک سال پس از حملات ١١ سـپتامبر ٢٠٠١ منتشـر شـد، نويسندگان براي توصيف راهبرد امنيت ملي آمريکا در قبال تروريسم و دولت هـاي يـاغي، از واژه پيش دستانه استفاده کرده اند.