Abstract:
یکی از ملاکهای ارزیابی دادرسی عادلانه، سرعت در رسیدگی است و وقتی که اختلاف، مربوط به امورتجاری باشد، سرعت در دادرسی اهمیت بیشتری مییابد. در برخی از کشورها، جهت تسریع دادرسی تجاری، افزایش دقت و ارتقاء کیفیت رسیدگی، دادگاههای تجاری تأسیس شده است. در عصر حاضر که پیشرفت بشر در عرصههای گوناگون از جمله حقوق تجارت، بهطور فزایندهای رو به رشد است، از یک سو اختلافات ناشی از مراودات آنها نیز پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که حل و فصل آنها مستلزم به کارگیری تخصصهای مختلف میباشد و از سوی دیگر فرایند رسیدگی در دادگاهها طولانی بوده و نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی میباشد. ازآنجایی که سرعت از خصایص ذاتی تجارت میباشد، اطاله دادرسی در دعاوی تجاری، تاجر را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو میکند. به همین جهت در سرمایهگذاری خارجی، بازرگانان در انتخاب کشور محل سرمایهگذاری علاوه بر امنیت و ثبات اقتصادی آن کشور، به امکان حل و فصل سریع اختلافات تجاری نیز توجه جدی میکنند. لذا عدم توجه به این امر خسارات زیادی را متوجه اقتصاد کشور میکند. از این رو مقاله حاضر، به دنبال تحلیل مفهوم اصل سرعت، بررسی ضرورت ایجاد دادگاههای تجاری و نقش آنها در دادرسی تجاری است.
One of the criteria for evaluating a fair trial is speed in court proceedings. In cases where a dispute concerns commercial matters, the speed of the court proceedings gains great significance. In some countries, commercial courts have been established to expedite court proceedings in cases dealing with commercial disputes, increasing the accuracy and quality of court proceedings. In the current age, when human progress in various fields, including commercial law is undergoing exponential growth, on the one hand disputes arising from interactions between different fields have become particularly complex and their settlement requires the application of numerous specialties, on the other hand, the court process is expensive and time-consuming. Since speed is an inherent feature of business, trial length in commercial proceedings can leads considerable financial loss to the trader. Therefore, in foreign investment, in choosing a country to invest in, businessmen, in addition to evaluating its security and economic stability, also pay close attention to the possibility of quick settlement of trade disputes. Therefore, overlooking this issue may greatly damage the country's economy. Thus, the present article seeks to analyze the concept of the principle of speed, examining the need to establish commercial courts and their role in commercial
Machine summary:
سوالي که مطرح مي شود اين است که با وجود دادگاه هاي عمومي حقوقي با صلاحيت عام ، چه ضرورتي به تأسيس دادگاه هاي تجاري در نظام حقوقي و قضايي ايران وجود دارد ؟ آيا دادگاه هاي عمومي حقوقي ، در طول ساليان گذشته ، توانسته است مهم ترين نياز بازرگانان در دعاوي تجاري -يعني دادرسي سريع و تخصصي - با مرتفع سازد؟ يکي از اسباب توسعه اقتصادي و صنعتي هر کشوري سرمايه گذاري خارجي در آن کشور است ، دولتها همواره تلاش مي کنند بسترهاي لازم براي جذب سرمايه گذاري مستقيم ٥ و غير مستقيم خارجي ٦ را فراهم آورند.
در اين راستا دولت وقت در ١٣٩١/٣/٢١ «لايحه آيين دادرسي تجاري » را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود که از جمله اهداف مصرح در آن ، تآسيس دادگاه هاي تجاري در ايران ، تسريع دادرسي دعاوي تجاري و رسيدگي تخصصي به آنها با بهره گيري از ابزارهاي جديد حقوقي مي باشد که متاسفانه با گذشت ١٠ سال از طرح آن تاکنون به تصويب نرسيده است .
نگاهي به سرعت دادرسي تجاري در چند کشور خارجي آراي زيادي از دادگاه اروپايي حقوق بشر در زمينه اطاله دادرسي صادر شده است ( European ١٦ :٢٠٠٦,Commission for the Efficeny of Justice) اين دادگاه در برخي از آراي خود مقرر نموده که کشورهاي عضو ملزم هستند که مقررات و نظام هاي حقوقي خود را به نحوي سازماندهي کنند که دادگاه هايشان حقوق عامه در خصوص وصول به حکم نهايي در زمان متعارف را تضمين نمايند (دارايي ، .