Abstract:
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻫﺪای ﺟﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ زوﺟـﯿﻦ ﻧﺎﺑـﺎرور ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎده ﻣﺼﻮب 29/13824( ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روش از روش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﮐـﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻓﺮاﻧﺴـﻪ، ﻧـﻮاﻗﺺ و ﮐﺎﺳـﺘﯽ ﻫـﺎی ﺑﺴﯿﺎری را داراﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص، ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ای ﺑﻪ اﻣﻮری ﭼـﻮن اﻫـﺪای اﺳـﭙﺮم، اﻫـﺪای ﺗﺨﻤﮏ و رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻓﺮوض ﻣﻄﺮوﺣﻪ در زﻣﯿﻨﮥ روش ﻫﺎی ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺑـﺎروری ﻧﮑـﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه اﻫﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ و ﺣﻮاﺷﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺟﺎره رﺣﻢ« ﮐﻪ در آن ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﭘـﺮورش در رﺣـﻢ زن ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎدر واﺳﻄﻪ« و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﮑﺎل در رﺣﻢ زوﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻨـﻮز ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻨﺘﻈﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺑﺎروری اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زوج ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد. در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗـﻼش ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره رﺣﻢ در ﻓﻘـﻪ و ﺣﻘـﻮق ایران پرداخته شود
Machine summary:
تلقيح مصنوعي به نام «اجاره رحم » که در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پـرورش در رحـم زن ثالثي به نام «مادر واسطه » و تنها به دليل اشکال در رحم زوجه صاحب جنين منتقل ميشود، هنـوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولي با گذشت زمان طولاني مراکز ناباروري منتظرنـد کـه هـر چـه سريع تر مشکل ناباروري اين دسته از زوج ها با تصويب قانون مرتفع گردد.
حالت اول : آيا زن با وجود داشتن شوهر به علت عقيم بودن شوهر خود مي تواند از اسپرم مرد ديگري بـه صورت آزمايشگاهي استفاده کند؟ جواب : از نظر شرعي برخي فقها قائل اند به اينکه اصل عمل حرام است به دليل اينکه هدف از ازدواج و بقاي نسل بشر نابسامان مي گردد.
اصـل تفسـير م̀Uضـيق مقـررات جزايـي نيـز استدلال فوق را تأييد مي نمايد، زيرا مطابق ماده ٢ قانون مجازات اسلامي صـناعي در هيچ يـک از متـون قانوني به عنوان جرم ذکر نشده يا براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين نگرديده است بـه حکم مادة فوق و اصل تفسير م̀Uضيق قوانين جزايي، تلقيح اسپرم غيـر همسـر بـه رحـم زن جـرم تلقـي نمي شود، ولي از سوي ديگر طبق ماده ٣ آيين دادرسي مدني در موارد سکوت و نبودن نص خاص ، بايـد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر مي رسد که عرف و عادت مسلم فعلي اکثريـت مـردم ايران ، مقررات فقهي و دستورات اسلامي است که جنبۀ استمرار داشته و الزام وجداني پيدا کرده اسـت و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه ، همان طور که قبلا بيان شد، لقاح مصنوعي با مني غير همسـر ممنوع است .