Abstract:
حفظ امنیت یکی از اهداف مهم همه نظامهای سیاسی در دنیاست. اقداماتی که امنیت جامعه و در سطح وسیعتر امنیت حاکمیت را بر هم بزند، در همه نظامهای حقوقی جرمانگاری شده است. هرچند همه جرایم بهنوعی به امنیت خدشه وارد میکنند، ولی جرایم علیه امنیت، بهطور مستقیم با مفاهیمی همچون امنیت ملی و آسایش عمومی مرتبط هستند. در ایران، تعداد محدودی از این جرایم در بخش حدود و اکثر موارد نیز در بخش تعزیرات در فصل اول قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. در اینکه مبانی کیفرگذاری در این جرایم چیست و از کدام یک از این مبانی در حوزه جرایم علیه امنیت استفاده میشود، سؤالی است که در این تحقیق دنبال پاسخ آن هستیم. در این خصوص مدلهای چهارگانه شدت و قطعیت، شدت و عدم قطعیت، عدم شدت و قطعیت و عدم شدت و عدم قطعیت توسط نظریهپردازان حقوقی مطرح شده است که با تبیین هر کدام از این مدلها به مبانی هر کدام نیز اشاره خواهیم نمود.
Maintaining security is one of the important goals of all political systems in the world. Actions that undermine the security of society and, more broadly, the security of the government are criminalized in all legal systems. Although all crimes harm security in some way, crimes against security are directly related to concepts such as national security and public welfare. In Iran, a limited number of these crimes are mentioned in the section hudud[1], and most of the cases are mentioned in the section ta’zirat[2] in the first chapter of the Islamic Penal Code. The present study aims at finding the answer to the questions that what the principles of punishment in these crimes are, and which of these principles are used in the field of crimes against security. In this regard, four models of ‘severity and certainty’, ‘severity and uncertainty’, ‘leniency [lack of severity] and certainty’, and ‘leniency and uncertainty’ are proposed by law theorists, each of which is discussed and explained.
[1]. (Plural of Hadd), it is an Arabic word meaning "borders, boundaries, limits”. In the religion of Islam, it refers to punishments that under Islamic law (sharia) are mandated and fixed by God; the punishments for the hadd offenses are fixed by the Qur'an or Hadith (i.e. "defined by God").
[2](Plural of Ta’zir), In Islamic Law, it refers to punishment for offenses at the discretion of the judge (Qadi) or ruler of the state; ta’zir refers to punishments applied to the offenses for which no punishment is specified in the Qur'an or the Hadith.
Machine summary:
يکي از مهم ترين اهداف مجازات ها در نظر حقوق دانان ، «بازدارنـدگي» اسـت کـه بـا توجه به شدت کيفر، قطعيت کيفر يا تلفيقي از اين دو توسط واضـعين قـانون بـراي رسيدن به هدف بازدارندگي در نظر گرفته ميشود.
مـثلا ارتکـاب جـرم در حالت غفلت و مسامحه که پايين ترين سطح عنصر رواني است ، قانونگذار اين مجرم را معاف ندانسته ؛ بلکه براي او نيز مجازات تعيين کرده است تا پيشگيريهاي لازم را جهت عدم ارتکاب اين جرايم در بين آحاد جامعه نهادينه کند و به هدف خود، يعني حفظ امنيت حکومت براي هميشه دست يابد (همان : ٦٢).
در اين نظريه ما صرفا دنبال مجازات عمل انجام شده در زمان گذشته نيستيم ؛ بلکه نگاه ما بيشتر به آينده مجرم است که مجازات براي اين است که مجرم در آينده مرتکب جرم نشـود؛ وگرنه صرف مجازات مجرم بدون توجه به آثار آن در آينده ، فقط هزينه اي بر دستگاه حکومت تحميل ميکند؛ لذا برخي از حقوق دانان بر اين باورند که مجازات شـخص بايد به گونه اي باشد که بازدارندگي لازم را داشته باشد؛ وگرنـه قانونگـذار بـه هـدف خود دست نخواهد يافت .
مدل عدم شدت و قطعيت اين مدل در جرايمي مورد استفاه قرار ميگيرد که اگر قانونگذار بخواهد مجازات مورد نظر را اعمال نکند يا اينکه تخفيف بدهد، باعث ميشود که ارزش نقض شده در جامعه از بين برود و افراد جامعه به راحتي به سمت ارتکاب ايـن جـرايم سـوق داده شوند؛ همچون جرايم رانندگي يا گران فروشي.