Abstract:
تحریم، یکی از ابزارهای اجبار کننده بینالمللی دولت ها برای تغییر رفتار آنها است، که با هدف تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهای کشورها اعمال می شود. سیستم بانکی در ایران به عنوان بازوی دولت به شمار رفته و بخش مهمی از موفقیت برنامه اقتصادی نظام متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها، مورد هدف قرار گرفته است. تحریمهای بانکی باعث افزایش ریسک سرمایهگذاران خارجی و اختلال در سیاست های پولی و اقتصادی شده و کشور را با کمبود منابع ارزی و کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد کرد. این مطالعه، با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریمها منشاء حقوقی تحریم های بانکی را تحلیل و مشروعیت تحریم های بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران بر اساس معاهدات بینالمللی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد زیر سئوال می برد. یافتهها نشان داد که منشاء حقوقی تحریم های بانکی بر علیه ایران از سوی سازمان ملل متحد و تحریم های جداگانه بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا، بر اساس معاهدات بینالمللی و قوانین حقوقی و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد فاقد وجاهت قانونی بوده و اصول بدیهی حقوق بشر یا «ارگا اومنس» را نقض میکنند همین امر سبب می شود تا دامنه مشروعیت و قانونی بودن این تحریم ها از دیدگاه حقوق بین الملل و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت محدود شده و مورد شک و تردید واقع شود.
Machine summary:
استمرار تحریم های وضع شده و پافشاری برخی کشورها در استمرار و یا تشدید آن مخاطرات جدی و جبران ناپذیری را برای آینده ارتباطات بینالمللی، حقوق حاکمیتی کشورها در عرصه آزادی تجارت و فعالیت های بانکی و مالی و نیز علیه حقوق اتباع و مفاهیم حقوق بشری در برخواهد داشت، به گونه ای که می توان با توجه به وسعت و تنوع و گستردگی این تحریم ها، این رویه را اقدامی به دور از حسن نیت و تهدید آمیز تلقی کرد این تحقیق در راستای بررسی تحریم های یک جانبه و چندجانبه علیه بانک مرکزی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی صورت گرفت که نوع روش کتابخانه ای و از رویکرد توصیفی تحلیلی می باشد تحلیل و بررسی وضع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری و مقایسه مفاد این تحریمها با اسناد و قواعد کلی و یا خاص حقوق بین الملل و به ویژه عملکرد گزینشی، غیر منصفانه و رویکرد دوگانه برخی کشورهای غربی نسبت به وضع و یا اعمال تحریم ها، آشکارا نشان میدهد که قواعد و اصول حقوقی بسیاری نادیده گرفته و یا زیرپا گذاشته شده است به گونه ای که حاکمیت یک کشور عضو ملل متحد مخدوش و حقوق اتباع آن مورد تهدید قرار گرفته و مهم تر از آن استمرار این تحریمها تهدیدی برای آینده جامعه بینالمللی محسوب می شود دربندهایی از مقررات قطعنامه اخیر اتحادیه اروپائی، محدودیت های جدی قابل توجهی علیه بانک مرکزی ایران در زمینه انسداد دارائی های بانک در قلمرو دولت های عضو، نقل و انتقال پول، تحریم معاملات مربوط به فلزات گرانبهای متعلق به بانک و تحریم تحویل اسکناس و مسکوکات به بانک مطرح گردیده است اجرای تحریم گسترده علیه بانک مرکزی مانع اعمال حاکمیت و اقتدار سیاسی اقتصادی کشور خواهد شد اما با این وجود متاسفانه در تحریم های اتحادیه علیه ایران بسیاری از این موارد مورد تحریم قرار گرفته اند (یوسفی، 1396، ص3-7).