Abstract:
مصلحت در جرم انگاری به حالتی اطلاق می شود که جرم انگاری می بایست بر اساس اصل مصلحت مصداق پیدا کند . از جانبی دیگر جرم انگاری و به تبع آن احکام کیفری مطابق با آن و ضمانت اجرای آن تاثیر پذیر از مقوله ی مصلحت می باشند .و قاعده ی مصلحت در جرم انگاری نیز خود متاثر از احکام کیفری دیگری می باشد .و در واقع مصلحت در جرم انگاری مبنای صدور احکام کیفری و هم چنین جرم انگاری می باشد که در نظام حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران تشخیص آن بر عده ی مصلحت نظام می باشد. این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است. لذا با توجه به بیانات فوق در این مقاله بر آنیم تا به بررسی مصلحت در فر آیند جرم انگاری بپردازیم و به این سوال اصلی و اساسی پاسخ دهیم که جایگاه مقوله ی مصلحت در جرم انگاری کجاست ؟
Expediency in criminology refers to a situation in which criminality must be based on the principle of expediency. On the other hand, criminology and, consequently, the criminal sentences in accordance with it and the guarantee of its implementation are affected by the category of expediency. Imagination is the basis for issuing criminal sentences as well as criminology, which in the legal and penal system of the Islamic Republic of Iran is based on the interests of the system. In certain circumstances, this institution has the right to go beyond the basic principles and texts of the constitution and Islamic norms. This kind of expediency has an important effect on the issue of criminality, which includes criminal, political, cross-sectional inflation and the reactivity of criminal law. Therefore, according to the above statements in this article, we intend to examine the expediency in the process of criminalization and answer the main and fundamental question: where is the position of the category of expediency in criminalization?
Machine summary:
موضوع جرم انگاري نيز با توجه به اينکه فرع بر وجـود نظـام سياسـي اسـت اگـر در حـوزه ارزشهاي اساسي دين باشد که در منابع فقه موضوع و حکم آن بيان شـده بـه معنـاي اعـلام خواهد بود و اگر در زمره مسايل مستحدثه باشد با جرم انگاري و تصويب حکومت اسـلامي، تخلف از آن گناه و معصيت (احمـدي ابهـري ،٤١٨:١٣٧٧) و مشـمول تعريـف وسـيع جـرم خواهد بود ولي در حوزه قانونگذاري ما با توجه به اينکه دايره محرمـات شـرعي منطبـق بـر دايره جرايم موضوعه نيست جاي اين سؤال باقي است کـه «اگـر قانونگـذار خواسـته باشـد عملي را که شرعاً حرام است جرم تلقي کند و براي آن ضمانت اجراي کيفري تعيين کند چه ميزان و ضابطه اي راهنماي اوسـت ؟(حاجي ده آبـادي،٣٣٢:١٣٨٣) و آيـا تـاکنون از ضـوابط حقوق عرفي پيروي کرده است يا ضوابط ديگري براي جرم انگاري برخـي محرمـات و رهـا کردن برخي ديگر داشته است ؟.
١-٣-٣: احکام شرع اوليه و ثانويه و نقش مصلحت در ايـن احکـام در فـر آينـد جـرم انگاري احکام شرع شامل اولي و ثانوي مي باشند که تقسيم بندي اي رايج مي باشد کـه از گذشـته متداول بوده است يکي از اصلي ترين ويژگي هايي که مي توان براي احکـام شـرعي ثانويـه در نظر گرفت موقتي بودن آن مي باشند لذا احکام ثانويه احکامي هستند که قابـل تغييـر مـي باشند که در اين راستا به نظر يکي از محققان اشاره اي خاهيم داشت که مقرر داشته است : قسمتي از احکام اسلامي احکام و قوانيني هستند که در مرور زمـان بـه دلايـل مصـلحت يـا موارد غير مصلحتي توسط رهبر و ولي مسلمانان وضع مي شود..