Abstract:
یکی از احکام خانواده در شرع اسلام طلاق رجعی است. شارع اسلام برای حفظ مصلحت استحکام خانواده، طلاق رجعی را بهعنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکانپذیر سازد. ماهیت حقوقی رجوع، یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) و مبتنی بر قصد است. در قوانین نیز طلاق رجعی مورد پذیرش قرار گرفته و اصل بر رجعی بودن طلاق دانسته شده است جز موارد معدود که طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است. این مطالعه به بررسی حق رجوع زوج در طلاق رجعی در اسلام و رویه قضایی پرداخته است. روش تحقیق بهصورت توصیفی و تحلیلی میباشد. یافتههای پژوهش نشان داد که شارع اسلام و مشهور فقهاء اصل بودن طلاق رجعی را ملاک قراردادهاند و طلاق حاکم را رجعی دانسته و برخی نیز بر حسب نوع طلاقی که حاکم میدهد رجعی یا بائن دانستهاند و از فقهای معاصر تنها کسی که به بائن بودن طلاق حاکم فتوی داده است مرحوم آیتالله خوئی میباشد. قانونگذار در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، طلاق رجعی را پذیرفته است اما در قوانین مربوط به طلاق رجعی، به خوبی به احکام آن توجه نکرده است و این ضعف سبب کوتاهیها و عدم توجه صحیح به طلاق رجعی در دادگاهها و ایجاد رویههای مختلف گردیده است. متأسفانه اغلب در دادگاهها، اکثر طلاقها بهصورت بائن از نوع خلع واقع میشود که میبایست محاکم دادگستری با توجه به شرایط طلاق خلع و اهمیت طلاق رجعی، در رویه خود تغییر ایجاد نمایند.
Machine summary:
١-٤- مبحث چهارم : فلسفه طلاق رجعي با توجه به نظر شارع مقدس مبنيبر اصل بودن طلاق رجعي، فلسفه و حکمت طلاق رجعي مورد سؤال قرار ميگيرد که براساس چه حکمتي، شارع مقدس اين حکم را تشريع کرده است ؟با تأمل در شرايط و احکام طلاق رجعي بايد گفت طلاق رجعي و امکان رجوع در دوران عده ، فرصتي براي حل اختلافات توسط زوجين و بازگشت به زندگي زناشويي است ، تا زوجين سريعاً بدون هيچ گونه دورانديشي نسبت به عواقب زندگي خود و فرزندانشان ، آن کانون گرم خانوادگي را که براساس علاقه و اشتياق بنا نهاده اند، به آساني از هم نگسلند، و با درنظرگرفتن آسيب هاي اجتماعي، عاطفي، اقتصادي و ...
در دوران عده در طلاق رجعي و حضور زوجين تا پايان عده در منزل مشترک و احکام مربوط به آن يکي از راه هاي جلوگيري از فروپاشي خانواده هاست ؛ زيرا در طلاق رجعي، زوج بدون هيچ تشريفاتي ميتواند به زوجه خود رجوع کند؛ و اين مهم راه کاري براي بازگشت مجدد زوجين به زندگي مشترک است (خزائي و شجاعي، ١٣٩٧: ٨٢ و ٨٣).
بنابراين ، بهتر است بگوييم که طلاق به حکم دادگاه رجعي است ، اما رجوع بايد با توافق طرفين صورت گيرد تا حکمي معارض با ماهيت طلاق نداده باشيم و نيز اگر کدورت هاي بين زوجين برطرف شد و زن شرايط را براي بازگشت به زندگي مشترک مساعد ديد، امکان ادامه رابطه زناشويي وجود داشته باشد.