Abstract:
با نگاهی به فلسفه حقوق یکی از کارکردهای اصلی حقوق تنظیم روابط اجتماعی در هر سطحی است که باید افراد خود را با قوانین و مقررات موضوعه هماهنگ سازند. فلذا کسانی که، به هر نحوی این قواعد بنیادین حقوقی را نقض کنند باید در هر سطحی پاسخگو باشند. علی ایحال در کنار این مسئله به مسئولیت دوبعدی میرسیم که یک بعد آن جنبه مسئولیت مدنی بعضی از اشخاص حقوقی (همانند دولتها است) در وهله دوم؛ برخی مواقع لاجرم باید به ضمانتهای اجرایی کیفری برای اشخاص حقیقی (درگیر در موضوع) دست یازیم؛ چرا یکی از اصول بنیادین حوزه حقوق کیفری اعم از حوزه داخلی یا بینالمللی ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار است. در این پژوهش با توجه به شرح ارائه شده با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی یافتن پاسخی قانعکننده برای این سؤال هستیم که برخی تعاملات شکلگرفته برخلاف قواعد و نظم و صلح بینالمللی که به صورت جدی آن را به مخاطره میاندازد، نباید جهان امروز به سطحی رسیده باشد که چنین افرادی اعم از حقیقی و حقوقی را با توجه به نوع مسئولیت تفکیکی مورد اشاره در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل سیاسی با شناسایی مسئولیتهای حقوقی مورد بازخواست قرار دهد؟
Looking at the philosophy of law, one of the main functions of law is to regulate social relations at every level, which individuals must harmonize with the laws and regulations of the subject. Therefore, those who violate these basic legal rules in any way must be held accountable at every level. In addition to this issue, we come to two-dimensional responsibility, that one dimension of which is the aspect of civil liability of some legal entities (such as governments) in the second place; Sometimes we have to obtain criminal enforcement guarantees for individuals (involved in the case); Why one of the basic principles of criminal law, whether domestic or international, is the need to be accountable for actions and behavior. In this research, according to the description presented with a descriptive-analytical approach, we are looking for a convincing answer to the question that some interactions formed contrary to the rules and order and international peace, which seriously endangers it, should not have reached a level in the world today that reached a level where it can hold such individuals, both real and legal, accountable for their actions, regardless of political issues, by identifying legal responsibilities be questioned?
Machine summary:
در اين پژوهش با توجه به شرح ارائه شده با رويکردي توصيفي - تحليلي در پي يافتن پاسخي قانع کننده براي اين سؤال هستيم که برخي تعاملات شکل گرفته برخلاف قواعد و نظم و صلح بين المللي که به صورت جدي آن را به مخاطره مي اندازد، نبايد جهان امروز به سطحي رسيده باشد که چنين افرادي اعم از حقيقي و حقوقي را با توجه به نوع مسئوليت تفکيکي مورد اشاره در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل سياسي با شناسايي مسئوليت هاي حقوقي مورد بازخواست قرار دهد؟ واژگان کليدي .
بايد مباحث حول آن که متأسفانه اکثرا به حمايت هاي بازيگران رسمي نظام بين الملل نيز برمي گردد ما را به سوي اين نکته سوق مي دهد آيا اکثر اقدامات تروريستي به عنوان اقداماتي که داراي جنبه سياسي يا مقابله اي است برمي گردد يا وجاهت ديگري براي آن متصور است ؟ به عنوان سؤال اصلي در اين مقاله پژوهشي در قالب اين مقدمه مختصر با اين مفروض پاسخ مي دهيم که قطعا پاسخ سؤال به صورت مطلق نمي تواند باشد بلکه برخي از مواقع برخي از تروريست در ظاهر و حتي با شستشوي مغزي با اهداف ديني و معنوي پاي در عرصه مبازره در قالب تروريسم مي گذارند که در اين خصوص برخي فرق مذهبي نيز اقدامات را از نظر شرعي پوشش داده و توجيه مي کنند.
يکي از مصاديقي که مي توان تحت اين عنوان کيفري به جرم انگاري اقدامات تروريستي حاميان حقيقي و حقوقي آنان استناد کرد جنايت عليه بشريت است که در ماده ٧ اساسنامه ديوان بين المللي کيفري 17- Doctrines of Common Criminal Acts بدان و مصاديقش پرداخته شده است .