Abstract:
هنگامیکه دربارۀ امنیت جمعی و بهخصوص امنیت جمعی بهمثابۀ یک «سیستم» سخن میگوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته میشود. این در حالی است که نحوۀ توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینۀ موازنۀ قدرت، بهنحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمالیافتۀ خود- بهصورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعدۀ ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئلۀ تروریسم بینالمللی بهمثابۀ نقطۀ عطف تاریخ معاصر، دوگانۀ «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان میسازد. بهنظر میرسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاستهای یکجانبهگرایانه انجامیده است.
When it comes to collective security, and specifically collective security as a “system”, the existence of a sort of order and a form of rule of law is presumed. However, the distribution of power in the post-World War II era, which is based on the old balance-of-power pattern, has failed to realize collective security in its most developed form, i.e., as a deterrent against any violation of the prohibition on the use of force. That is where the issue of international terrorism, as a turning point in contemporary history, has made the dichotomy between self-defense and collective security more evident. It seems that the clash between these two concepts has caused the collective security system to be undermined if not completely destroyed, and thus be replaced with unilateral policies.
Machine summary:
٢. در اين زمينه اصولي بنيادين براي تحقق نظام امنيت جمعـي بـه رسـميت شـناخته شـده اسـت : تعهـد تمـامي دولت ها بر عدم توسل به زور جز در مورد دفاع مشروع ؛ توافق تمامي دولت ها بر تفکيـک ناپـذيري صـلح ، بـدان معني که حمله بر يک عضو حمله به تمامي اعضا تلقي ميشود؛ تعهد تمامي دولـت هـا بـر تـلاش بـراي اعـادة صلح ؛ و توافق تمامي دولت ها بر فراهم آوردن منابع مادي و انسـاني ضـروري بـراي تشـکيل نيروهـاي تـأمين امنيت جمعي (١٩٩٨ ,Boyer &Rourke ).
امـا ايـن صـرفا يـک سـوي ماجراست ؛ روي ديگر، روايت مکرر مهار کردن چنـين تهديـدي عليـه حاکميـت دولـت هاسـت (٢٢٥-٢٢٤ :٢٠٠٧ ,Kolb)، نتيجه آنکه مقوله هاي حقوقي و هنجاري ميان آرمان امنيت جمعي و ضرورت هاي امنيتي دولت ها در نوسان مانده اند و در همان زمان کـه عناصـر لازم بـراي بـه کـار افتادن سيستم امنيت جمعي جمع ميشوند، تنش ذاتي پديدار ميگـردد؛ هرچـه کنتـرل زور و اجراي قانون بيشتر متمرکز باشد، محدوديت هاي بيشتري بر استقلال و حاکميت دولت ها حاکم خواهد شد و هرچه کنترل زور و اجراي قانون غيرمتمرکز باقي بماند، خطر شروع جنگ و تجاوز ميان دولت ها بيشتر، و بسيج براي اقدام جمعي دشوارتر ميشود.
با در نظر گرفتن مقدمات پيش گفته ، در اين نوشتار پس از بررسي ساختار مفهـومي امنيـت جمعي به اين مسئله پرداخته ميشود که آيا نظام ملل متحد توانسته است جامعۀ بين المللـي را از دوران توازن قوا به دوران امنيت جمعي هدايت کند؟ اين مهم بـا تکيـه بـر مسـئلۀ تروريسـم بين المللي بررسي ميشود که چالش هاي بسياري را دربارة ظرفيت نظـام امنيـت جمعـي بـراي واکنش به توسل نامشروع به زور مطرح ساخت .