Abstract:
امروزه اقتصاد نقش کلیدی و مهمی رادر زندگی بشر ایفا میکند. به همین علت مبارزه با مفاسد اقتصادی ازجایگاه ویژه و منحصر به فردیبرخوردارمی باشد. برای جرایم اقتصادی عناوین گستردهای همچون مفاسد اقتصادی و اصطلاح جرایم سازمان یافته و... به کار میبرند. این نوع جرایم جنبه ی فراملی دارندبه همین علت میباشد که، از سال 2000 تاکنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا به تصویب درآمده است که موضوع آنها شامل جرایم اقتصادی و مالی میباشد. از آنجا که حجم عظیمی از اقتصادزیرزمینی درایران به دلیل میزان تحمل جامعه دربرابرفساد در دستگاههای دولتی واستفاده ازدستگاههای نامشروع برای کسب منافع بیشتر روبه افزایش است ارائه سازوکارهای سیاست جنایی لازم وضروری میباشد مادراین پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی میباشد باموضوع تاثیر ساز و کار سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی (حوزه زیر زمینی) به پژوهش پرداختهایم وبه دنبال حل معضلات اقتصادزیرزمینی میباشیم. لذاچون ایران نیزباچالشهایی مواجه است که هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته شده است وجرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشور را متاثر می کنندکه به مرزبحران رسیده است نیازبه پژوهش احساس میگردد. مادراین تحقیق به نتایجی دست یافته ایم که چنانچه سازوکارهای سیاست جنایی مناسبی درامورقضایی واقتصادی تهیه گردند،تهدیدها به فرصت تبدیل شده ورشداقتصادی افزایش می یابد.عدالت مالیاتی نهادینه شده وجرایم زیرزمینی وسواستفاده های احتمالی درجهت افزایش سرانه ملی وضریب رشد اقتصادی کاهش می یابد. امنیت کشورها با اجرای این سازوکارهاواجرای صحیح قوانین وبرنامه های آن افزایش یافته ، سلامت نظام اقتصادی پایدارمی ماند و باعث جلوگیری از مختل شدن نظام اقتصادی،چرخه تولید،توزیع ،پول ونظام سلامت می شود.
Machine summary:
با توجه به این سه عامل می توان جرم اقتصادی را به عنوان یک تعریف جامع و مناسب، اینگونه تعریف کرد: «به رفتار مجرمانه ای گفته میشود که توسط افراد باسطح هوش و نفوذ بالاو استفاده از ابزارهای قدرتمند، در پی کسب امتیازات مالی، در بستر نظام اقتصادی (تولیدی - توزیعی، پولی و ارزی، گمرکی مالیاتی، بانکی، حمل ونقل و مصرف) با قصد ضربه زدن به سیستم اقتصادی ارتکاب می یابد و در نتیجه باعث اخلال عمده در چرخه نظام و فعالیت های اقتصادی می شود.
به عنوان مثال تانزی (۱۹۹۹)، اقتصادزیرزمینی را به این صورت تعریف می کند: « اقتصاد زیر زمینی به دلیل وجود فعالیت هایی ایجاد می شود که برای اندازه گیری و مالیات گذاری مشکل هستند، مانند کار خانوار و همچنین فعالیت های بزهکاری و غیر قانونی» همینطور اشنایدر این بخش را به این صورت تعریف می کند: «تمامی فعالیت های اقتصادی که سهمی از مقادير كل می باشند و باید شامل درآمد ملی در اجزای مرسوم محاسبات ملی باشند، اما در حال حاضر به وسیله عوامل اندازه گیری ثبت نمی شوند.
تازمانی که بخش زیادی از اختلاف بین هزینه و دستمزد نیروی کار به دلیل وجود بار مالیاتی و تامین اجتماعی باشد، بار مالیاتی از علل کلیدی وجود و افزایش اقتصاد زیرزمینی محسوب میشود (3) واکنش مورد انتظار در برابر افزایش بار مالیات بر واردات همچنین، تلاش برای کم نمایی ارزش کالاهای وارداتی و اقدام به واردات کالا از مبادی غیرقانونی است که هر دو به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی منجر میگردد (عرب مازار یزدی، علی(1380) اما دیدگاه گفته شده مخالفانی نیز به همراه دارد.