Abstract:
در رویکرد اقتصاد متعارف، «مالیاتدهنده» بهمثابه یک انسان عقلایی در پی بیشینهسازی نفع شخصی مادیاش نگریسته میشود؛ در نتیجه وی تلاش میکند تا با اجتناب یا فرار مالیاتی، مالیات کمتری بپردازد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی جایگاه اعتماد به مودیان مالیاتی در رویکرد اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلامی، میپردازیم. بنا به یافتههای تحقیق، رویکرد اقتصاد رفتاری، با مفروض گرفتن صداقت مودیان، مبتنی بر پارادایم اعتماد بوده و روابط چندوجهی بین اعتماد، قدرت مشروع، قدرت قهری و تمکین مالیاتی را تبیین میکند. در رویکرد اسلامی نیز حکم فقهی اعتماد به مودیان مالیاتی، در یک بستر اخلاقی تعریف میشود. در این چارچوب، احکام فقهی و آموزههای اخلاقی مرتبط با اعتماد به مودیان مالیاتی باعث افزایش تمکین مالیاتی و تحقق اهداف حاکمیت اسلامی میشود.
In conventional economics, the "taxpayer" is viewed as a rational human being seeking to maximize his material personal benefit; as a result, he tries to pay less taxes by avoiding or evading taxes. Using a descriptive-analytical method, this paper studies the status of trust in taxpayers from the viewpoint of behavioral economics and Islamic economics. According to the findings, behavioral economics, assuming the honesty of taxpayers, is based on the paradigm of trust and explains the multifaceted relationships between trust, legitimate power, coercive power and tax compliance. In the Islamic approach, the jurisprudential ruling of trusting taxpayers is defined in a moral context. In this framework, jurisprudence and moral teachings related to trusting taxpayers increase tax compliance and achieve the goals of Islamic governance.
Machine summary:
هرچند در پژوهشهاي گذشته، جايگاه اعتماد به مؤديان مالياتي در اقتصاد رفتاري تبيين شده و در کتب فقهي نيز در باب زکات مورد بحث قرار گرفته است، اما برخي مباحث به تفصيل مورد بررسي قرار نگرفته است.
نتيجه آنکه، مطابق يافتههاي اقتصاد رفتاري، همه مؤديان لزوماً قصد ماکزيممسازي نفع شخصي خود از طريق اجتناب يا فرار مالياتي ندارند؛ بلکه ممکن است به علل مختلفي همچون عدم اطلاع کافي از قوانين مالياتي، عدم جرئت بر فرار يا وجود انگيزههاي خيرخواهانه، و نوعدوستي، قصد تمکين مالياتي داشته باشند؛ اما اگر مقامات مالياتي با «بياعتمادي به مؤديان» نقش پليس و شکارچي را بازي کنند، و حسابرسيهاي مکرر و اعمال قدرت نابهجا انجام دهند، مؤديان نيز به نحو متقابل، نقش مجرم را بازي خواهند کرد.
در اين پارادايم نيز از ابزارهايي استفاده ميشود ازجمله: استفاده از رسانههاي جمعي براي تقويت تمکين مالياتي بهعنوان شکل اخلاقي رفتار، تأکيد بر ارتباط بين پرداخت ماليات و دريافت خدمات دولتي، رسيدگي کردن به نابرابريهاي ادراکشده توسط مردم به همان روشي که آنها احساس ميکنند که دولت با خودشان رفتار کرده است.
اما اگر اعتماد به مؤديان صورت نگيرد و مقامات مالياتي مدام به دنبال کشف مجرم باشند، انگيزههاي دروني افراد براي مالياتدهي کاهش يافته و به مؤديان، اين معنا را منتقل ميکنند که همه مردم در سطح جامعه دنبال فرار مالياتي میباشند.
از منظر اقتصاد رفتاري، هرچند که اعتماد به مؤديان لازم است و مؤديان، مجرمان بالقوه نيستند اما از اجبار و اعمال قدرت نيز در جاي خود استفاده ميشود کما اينکه عوامل ديگري همچون بيعدالتي در جامعه و ادراک مردم نسبت به فسادستيز نبودنِ برخي مسئولان، ميتواند تأثير مثبتِ فضاي اعتماد را از بين ببرد.