Abstract:
بند 1 ماده 233 قانون مدنی، یکی از شرایط اختصاصی صحت شرط را سازگاری آن با مقتضای عقد میداند. اما نسبت به مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد و اینکه ضابط در تعیین و تمییز مقتضای ذات از اطلاق چیست، ساکت است. لذا حکم مذکور جامع و روشن نبوده، ناکافی است. این نقص و اجمال، موجب اختلافنظر بین نویسندگان حقوق مدنی شده است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا مبانی نظری حکم مذکور شامل برهان عقلی و برهان نقلی را در آثار فقهی احصا و تبیین نموده، سپس از بین تفاسیر موجود در معیار تشخیص اقتضای ذات از اطلاق، نظریۀ عناصرشناسی عقود را ترجیح داده، برمیگزینند. پس هر شرطی که ضد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقدی باشد، به جهت تضاد درون آن شرط در رابطه با آن عقد، مانع تحقق عقد و مخالف مقتضای ذات عقد است.
تعتبر الفقره 1 من الماده 233 من القانون المدنی ان احد الشرايط المختصه بصحه الشرط هو توافقه مع مقتضی العقد. غیر انها لا تتحدث عن اساس بطلان الشرط المخالف لمقتضی العقد، وما هو المعیار فی تحدید وتمییز مقتضی الذات عن الاطلاق. لذلک فان الحکم المذکور لم یکن جامعا وواضحا بالشکل الکافی. هذا النقص والاجمال تسبب فی اختلاف الرای بین کتاب القانون المدنی. قام المولفون باستخدام المنهج الوصفی التحلیلی بتحلیل وشرح الاسس النظریه للحکم المذکور بما فی ذلک البرهان العقلی والبرهان النقلی فی المولفات الفقهیه، ثم من بین التفسیرات الموجوده حول معیار تحدید مقتضی الذات عن الاطلاق قام بترجیح نظریه معرفه عناصر العقود. لذلک فان ای شرط یتعارض مع احد العناصر العامه او المختصه بالعقد فانه مانع لتحقق العقد ومخالف لمقتضی ذات العقد بسبب التناقض داخل هذا الشرط فیما یتعلق بهذا العقد.
The compatibility with the requirements of the contract, according to clause 1 of Article 233 of the Civil Code, is one of the special conditions of the correctness (validity) of the condition. However, it is silent about the basis of the nullity of the repugnant condition and it is also, silent about what the criterion is in determining and distinguishing the requirements of the substance from the absoluteness. Therefore, the mentioned ruling (judgment) is not comprehensive and clear and is insufficient. This shortcoming and obscurity have caused a difference of opinion among civil rights authors. First of all, the authors by descriptive-analytical method enumerate and explain the theoretical foundations of the aforementioned ruling, including rational proof and narrative proof in jurisprudential works, and then, selects the theory of the elements of contracts among the interpretations available in the criterion of distinguishing the necessity of the substance (essence, nature) from the application. Therefore, any condition which is contrary to one of the general or specific elements of the contract, because of the contradiction within that condition in relation to that contract, is an obstacle to the realization of the contract and against the requirements of the nature of the contract.
Machine summary:
بند 1 ماده 233 یکی از این شرایط را عدم منافات شرط با مقتضای عقد میداند؛ اما در اینکه مقصود از مقتضای عقد، کدام یک از مصادیق آن (ذات یا اطلاق) است و مبنای باطل و مبطل بودن چیست، قانون مدنی ساکت است.
نویسندۀ کتاب نظریه عمومی شروط و التزامات به بیان آثار برخی شروط ویژه در عقود مختلف مانند شرط ضمان مطلق مستأجر در عقد اجاره و عقد مضاربه، اشتراط مالی معین افزون بر محصول در ضمن عقد مزارعه، شرط اختصاص بخشی از اشجار برای یکی از طرفین در عقد مساقات، اشتراط خیار در عقد ضمان، شرط فرزندآوری و عدم آن در نکاح دائم و شرط انفاق و توارث در ضمن نکاح منقطع از نظر مخالفت با مقتضای این عقود پرداخته است (محقق داماد، 1397: 2/387).
اگر مخالفت را به معنای تنافی با عقدِ مطلق بدانیم، هیچ شرطی خلاف مقتضای عقد نیست؛ مثلاً عقد بیع وقتی مطلق باشد، اقتضای نقد بودن ثمن را دارد و شرط مخالف آن صحیح است؛ زیرا چنین اثری با فرض مطلق بودن عقد، بر بیع حاکم است.
بنابراین اگر بایع مال خود را بفروشد و شرط کند که مبیع را به مشتری تحویل ندهد یا مشتری شرط کند که ثمن را به بایع تحویل ندهد یا هر دو یا یکی از آنها با اعتراف به تحقق ملکیت، شرط کند که طرف مقابل از آنچه به او منتقل شده، بهره نبرد، شرطْ خلاف مقتضای ذات عقد و باطل و مبطل است؛ زیرا تحقق بیع در عرف، فقط در صورتی است که عوضین تحویل داده شوند و تحقق ملکیت بدون انتفاع از آن کار، غیر عقلایی شمرده میشود و سفهی بودن بیع، از نظر عقلا موجب بطلان بیع است، اگر نگوییم که به واسطۀ سفهی بودن، عرفاً نیز از مصداق بیع خارج میشود.