Abstract:
ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که مهریه، نفقه و حضانت از منظر فقهی حاوی دستورالعمل هایی در راستای حفظ حقوق زوجین و کودکان است. در حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه و مهریه و همچنین عدم پذیرش حضانت ضمانت کیفری پیش بینی شده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مواردی چون اجرای کیفری ترک انفاق، مجـازات آن را تشـدید نمـوده است. مقررات کیفری قانون مورد اشاره در برخی موارد همچون عدم ثبت ازدواج از حیث قواعد و اصول قانونگذاری همچون ضرورت، جامعیت با خلاء ها و ابهامات جدی روبه رو است. البته در خصوص مهریه البته تلاش های قابل تحسینی در راستای تعدیل شدن و توازن مهریه صورت گرفته است.
Enforcement of criminal law in family law is one of the most important and controversial issues that has always been the subject of discussion. In this article, an attempt has been made to study the jurisprudence and guarantee the criminal execution of dowry, alimony and custody. The present article is an analytical descriptive study of the subject using the library method. The results of the article indicate that dowry, alimony and custody from the jurisprudential point of view contain instructions to protect the rights of couples and children. Criminal law also provides for a criminal guarantee for non-payment of alimony and dowry, as well as non-acceptance of custody. The Family Protection Law adopted in 2012 has intensified its punishment in cases such as the criminal execution of leaving alms. The penal provisions of the law in some cases, such as non-registration of marriage in terms of rules and principles of legislation such as necessity, comprehensiveness, face serious gaps and ambiguities. Regarding the dowry, of course, admirable efforts have been made to adjust and balance the dowry.
Machine summary:
فرآيند بازداشت شوهر به عنوان مديون مشکوک العسر او آليس مطرح باشد و در حال حاضر با تصويب قانون جديد نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ١٥/ ٧/ ١٣٩٣ مجلس شوراي اسلامي و مصوب ٢٣/ ٠٣/ ١٣٩٤ مجمع تشخيص مصلحت نظام تشريفات اثبات اعسار محکوم عليه مالي از پرداخت دين تغييرات اساسي و کلي پيدا کرده است ، مع الوصف امکان بازداشت محکوم عليه مالي بر اساس ماده ٣ قانون ياد شده متصور است گرچه اثبات اعسار از پرداخت محکوم به در هر صورت تابع تشريفات قانوني است (نظريات مشورتي به شماره هاي ٥٤٠/ ٩٢/ ٧/ ٢٦/ ٣/ ٩٢ و ٦٥٦/ ٢٩/ ٧/ ١٢/ ٩٢/٤ و ٨١٩/ ٩٢/ ١/٧/ ٥/ ٩٢ و ١٣٢٤/ ٩٢/ ١/٨/٧/ ٩٢ اداره کل حقوقي و تدوين متون قوه قضائيه ) قانونگذار با تصويب ماده ٢٢ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ علاوه بر اين که ظاهرا خواسته است اصل آزادي اراده عمل نکند، به گونه اي طرح مسأله کرده که طرفين عقد نکاح را مجاب کند مهريه را بيشتر از ١١٠ سـکه تعيين نکنند.
البته ممکن است اين مسأله مطرح شود که ماده ٢٢ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ ضمانت اجراي کيفري عدم تأديه مهر را در مورد مازاد بر ١١٠ سکه حذف نکرده ، بلکه فقط آن را به اثـبات مـلائت زوج مشروط کرده است .
اگر زوجه مالي را از زوج توقيف کرده باشد رويه محاکم خانواده به اين صورت است که تا پايان برگزاري مزايده و تعيين تکليف مال توقيف براي مابقي مهريه که بيشتر از مبلغ مال توقيف شده باشد تا سقف ١١٠ سکه ، حکم جلب صادر نمي کنند.