Abstract:
خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بینالمللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی تدابیر مشخصی لحاظ شده است. در این پژوهش تلاش میشود مفهوم خشونت اقتصادی علیه زن مورد بررسی قرار گیرد و اشتراکات و افتراقات تدابیر حقوقی مقابله با آن در اسناد بین المللی و آموزه های اسلام مقایسه و تحلیل گردد. این مهم، مدیران و تصمیمگیران کشور را برای سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با موضوع خشونت اقتصادی و مواجهه با تحرکات نهادهای بین المللی در موضوع حقوق زن یاری خواهد کرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان میدهد مهمترین تدابیر اسناد بین المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن نظیر حق مالکیت و حق دسترسی به منابع اقتصادی در اسلام هزار سال پیش از تصویب اسناد بین المللی لحاظ شده است و علاوه بر این موارد، تدابیری نظیر نفقه، اجرت المثل و مهریه نیز در حمایت اقتصادی از زن در نظر گرفته شده است. تدابیر اسناد بین المللی در جهت تساوی حقوق زن و مرد تنظیم شده در حالیکه در اسلام تناسب حقوق زن و مرد بر اساس تفاوتهای جسمی و روحی و با حفظ کیان و مصالح خانواده مدنظر است.
Economic violence against women is one of the human right issues that has recently been highlighted in international documents and the legal system of Western countries. Specific measures have been included in the international documents for the harmonization and implementation of laws against economic violence. In this research, the concept of economic violence is investigated and the commonalities and differences of legal measures to deal with it in international documents and Islamic teachings are compared and analyzed in this regard. This will help the managers and decision makers of the country to make smart policies in facing the issue of economic violence and in facing the movements of international organizations in the issue of women’s rights. The results of the research, which was carried out in a descriptive-analytical way, show that most important measures of international ducoments in the issue of dealing with economic violence against women, such as the right to property and the right to access economic resources, were included in Islam a thousand years before ratification of international documents. In addition to these cases, measures such as alimony, ideal wages and dowry have also been considered to support women economically. Also, some measures of international documents have been arranged in the direction of equal rights of men and women, while in Islam, the proportionality of the rights of men and women is considered based on physical and mental differences and by preserving the family’s interests.
Machine summary:
در اين پژوهش تلاش ميشود مفهوم خشونت اقتصادي عليه زن مورد بررسي قرار گيرد و اشتراکات و افتراقات تدابير حقوقي مقابله با آن در اسناد بين المللي و آموزه هاي اسلام مقايسه و تحليل گردد.
نتايج پژوهش که به روش توصيفي- تحليلي انجام شده است ، نشان ميدهد مهمترين تدابير اسناد بين المللي در موضوع مقابله با خشونت اقتصادي عليه زن نظير حق مالکيت و حق دسترسي به منابع اقتصادي در اسلام هزار سال پيش از تصويب اسناد بين المللي لحاظ شده است و علاوه بر اين موارد، تدابيري نظير نفقه ، اجرت المثل و مهريه نيز در حمايت اقتصادي از زن در نظر گرفته شده است .
خانم الوفان ميلايو در مقاله اي با عنوان "خشونت اقتصادي نسبت به زنـان و دختـران " خشـونت اقتصادي و اقسام آن نظير دسترسي به وجوه و اعتبـار؛ کنتـرل دسترسـي بـه مراقبـت هـاي بهداشـتي، اشتغال ، آموزش ، منابع کشاورزي و قوانين سنتي تبعيض آميز در مورد ارث ، حقـوق مالکيـت را مـورد بررسي جامعه شناختي قرار داده است (٢٠٠٨ ,Olufunmilayo).
org/ruleoflaw/blog/document/convention-on//https: against-women/ the-elimination-of-all-forms-of-discrimination) حقـــــــــوق اقتصادي زنان از جمله حق مالکيت به طور مفصل در برنامـه عمـل پکـن سـال ١٩٩٥ شناسـايي شـد ومورد بررسي قرار گرفت .
org/ruleoflaw/blog/document/convention-on-the-elimination- (of-all-forms-of-discrimination-against-women/ 73 (به تصویر صفحه مراجعه شود) ٣- تدابير حقوقي اسلام در مقابله با خشونت اقتصادي عليه زنان در آموزه هاي اسلام ، مباحث نفقه ، اجرت المثل ، مهريه ، حق مالکيـت و اسـتقلال اقتصـادي، حـق دسترسي به منابع و فرصت هاي اقتصادي و اشتغال وجود دارد که ميتواند به عنوان رفـع و پيشـگيري از خشونت اقتصادي زن مورد بررسي قرار گيرد.