Abstract:
عدمالنفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت میگیرد. تصویب قانون آیین دادرسیکیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نهتنها ابهامی را مبنی بر قابلمطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهامهای موجود بدواً باید عدمالنفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدمالنفع (سود) مضمونه میباشد؟ عدمالنفع مال میباشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکنالحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانهای و با شیوهای توصیفی ـ تحلیلی این مسائل را بررسی مینماید. با استفاده از دادههای موجود میتوان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقهبندی نمود. عدمالنفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابلمطالبه نمیباشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم بهلحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمینماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل بهلحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق میشود ایجاد ضمان مینماید. تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوۀ موجود و در دید عرف بالفعل میباشد و ذکر اتلاف بهعنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد میباشد.
Non- profit damage is one of the complex and controversial issues in Iran's legal system that disputes arise from Note 2 of Article 515 of the Code of Civil Procedure 1379; The enactment of the Criminal Procedure Code of1392,which in Article 14 and Note 2,there are changes compared to the previous law,Not only has it not removed the ambiguity, but it has added to it.In order to remove the existing ambiguities,first of all, non-profit Must be analyzed in jurisprudence And with a new perspective on the concept of property,benefit and profit, we must examine the issue that the damage to non-profit(profit)is guaranteed?Is it a non-profit property that is wasted?Why in Note2to Article14, is the only loss of possible benefits guaranteed?This research examines these issues with a library tool and with a descriptive-analytical method.Using the available data, property can be divided into1-identical 2- benefit 3-potential benefit 4-imaginary benefit and assumed the properties that are in the property of individuals in four forms:1- existing,2- potentially existing; in the view of actual custom, 3- potentially existing; and in the view of extinct custom,4- extinct.Non-profit or the same profit in the sense of fictitious benefit of property is not assumed and therefore, can't be claimed. On the other hand, loss of potential benefit and benefit, in the case of existing potential benefit, in the case of extinct custom in terms of non-validity of property, Does not create a guarantee, and in the case of existing potential benefit (in the view of actual custom), in the sense that custom's property applies to the guarantee. Note2:Article 14 of the Code of Criminal Procedure seeks to express the possibility of losing the existing potential benefit and in the view of actual custom, and mentioning the loss as a means of guarantee is included in the prevailing case.
Machine summary:
حال باید از این زاویه به مسئله نگریست که تفاوت مال و عدم النفع چیست ؟ لذا باید از منظر حقوق اموال موضوع را بررسی نمود و به صورت ریشه ای این موضوع را حل کرد؛ بدین منظور ابتدا باید بررسی کرد که از لحاı عرفی چه تقسیماتی برای مال قابل تصور است ؛ سپس بررسی کرد عدم النفع مال میباشد یا خیر؟ پس از پاسخ به این پرسش جواب مسئلۀ مضمونه بودن خسارت وارده بر عدم النفع ساده میگردد، لذا باید پس از تعریف مال ، به اموری همچون ضرر، اتلاف و غصب پرداخت و با داشته های به دست آمده ، قوانین آیین دادرسی را تفسیر کرد؛ به همین منظور این تحقیق ابتدا اقدام به بررسی فقهی عدم النفع در کلام فقها نموده ؛ سپس سابقۀ تاریخی عدم النفع را در حقوق ایران بررسی می نماید، بعد از آن نظریات حقوق دانان ایران را بیان میکند.
اما در تعریف جامعی که از عدم النفع ارائه شده و قابل پذیرش است ، «عدم النفع یعنی نفع و منافعی که پیش بینی میشود در آینده حاصل شود ولی به علت نقض قرارداد (در مسئولیت قراردادی) یا فعل زیان بار (در مسئولیت مدنی) این منافع تحقق پیدا نکرده است و در مقابل ضررهای مالی واقعی ١ به کار میرود که نتیجه از بین رفتن اموال و حقوق مالی موجود میباشد (شیروی، ۱۳۸۰: ۲۵)».
این گروه از حقوق دانان برای تحکیم هرچه بیشتر استدلال خویش پس از بیان مقدمات مذکور در فوق عنوان نموده اند: با توجه به اینکه در ادامه تبصرٔە ۲ مادٔە ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار خسارت تأخیر تأدیه را قابل مطالبه دانسته است ، تفسیر مزبور بیشتر تقویت میشود؛ زیرا خسارت تأخیر تأدیه خود یکی از مصادیق خسارت عدم النفع ممکن الحصول است (اصغری آقامشهدی، ۱۳۸۱: ۸۹).