Abstract:
اقتصاد وضعیت پیچیده ان است که حمة کشورها سعی «دازتد: قذرت براتر اقتصات: قصر جاضر باشتد. این
پیچیدگی روابط حقوقی مختلفی را بوجود آورده است. از جمله این روابط انجام معاملات بورسی توسط
شرکتهای کارگزار و حضور صاحبان سرمایه در بورس میباشد. زیرا که این شرکتها بعنوان رکن اجرایی بازار
اوراق بهادار و بورس نقش مهمی در شکلگیری معاملات ایفاء میکنند و تکالیفی در قبال صاحبان سرمایه
و سهامداران بر عهده دارند. که در صورت عدم انجام وظایف محوله و تعهدات خود مسئولیت مدنی خواهند
داشت. برای تحقق مسئولیت آنها اجتماع سه رکن اساسی؛ ضررءفعل زیانبارءرابطه سببیت ضروری میباشد.
ویژگیهای هر یک از این ارکان با توجه به ماهیت معاملات در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا
که یکی از مهمترین وظایف شرکتهای بورسی بررسی اعلان قطعیت یا عدم قطعیت معاملات انجام گرفته می
باشدء مسئولیت مدنی این شرکتها و ضرر و زیان ناشی از عدم انجام معاملات. در این فرض مورد مطالعه قرار گرفته است
Machine summary:
مسئوليت مدني کارگزاران بورس دربرابرسهامداران فاطمه زويداويان زياري (١) اقتصاد وضعیت پیچیده ان است که حمة کشورها سعی «دازتد: قذرت براتر اقتصات: قصر جاضر باشتد.
اینپیچیدگی روابط حقوقی مختلفی را بوجود آورده است.
از جمله این روابط انجام معاملات بورسی توسطشرکتهای کارگزار و حضور صاحبان سرمایه در بورس میباشد.
زیرا که این شرکتها بعنوان رکن اجرایی بازاراوراق بهادار و بورس نقش مهمی در شکلگیری معاملات ایفاء میکنند و تکالیفی در قبال صاحبان سرمایهو سهامداران بر عهده دارند.
که در صورت عدم انجام وظایف محوله و تعهدات خود مسئولیت مدنی خواهندداشت.
برای تحقق مسئولیت آنها اجتماع سه رکن اساسی؛ ضررءفعل زیانبارءرابطه سببیت ضروری میباشد.
ویژگیهای هر یک از این ارکان با توجه به ماهیت معاملات در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
از آنجاکه یکی از مهمترین وظایف شرکتهای بورسی بررسی اعلان قطعیت یا عدم قطعیت معاملات انجام گرفته میباشدء مسئولیت مدنی این شرکتها و ضرر و زیان ناشی از عدم انجام معاملات.
در این فرض مورد مطالعه قرار گرفته است واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، شرکتهای بورس، کارگزار، معاملات، قطعیت معامله ١-دانشجوي دکتري حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحدخرم آباد.
فصلنامه علمي تخصصي فقه و حقوق معاصر سال نهم ، شماره بيست و چهارم ، تابستان ١٤٠٢/مسئوليت مدني کارگزارن /١٠٥ فصلنامه علمي تخصصي فقه و حقوق معاصر سال نهم ، شماره بيست و چهارم ، تابستان ١٤٠٢/مسئوليت مدني کارگزارن /١٠٦ (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)