Abstract:
دوری از عصر معصوم(ع) و پدید آمدن حوادث جدید، نیاز روزافزون مسلمانان به دانستن حکم شرعی حوادث نوپدید را بیشتر کرد. این احساس نیاز، برخی از علمای اسلامی را به تکاپو انداخت تا با تأمل در جهانبینی اسلام، قائل به محدودهای خالی از حکم شرعی شوند. در فقه امامیه، فقیه معاصر سید محمدباقر صدر، این محدوده را «منطقة الفراغ» نام نهاد. و در فقه اهل سنت، فقیه مصری یوسف القرضاوی، آنرا «منطقة العفو» نامید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو نظریه «منطقة الفراغ» و «منطقة العفو»، به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی و تحلیل ویژگیها و نقاط روشن و مبهم این دو نظریه، میپردازد. این دو نظریه تفاوتها و شباهتهایی با همدیگر دارند که قابل بررسی هستند. با بررسی این دو نظریه، میتوان گفت هر دو منطقه که با هدف عدالت اجتماعی و رعایت مصالح کلی جامعه، مطرح شدهاند و در طرح آن جهانشمولی و جاودانگی شرع اسلام مورد توجه قرار گرفته است، خالی از حکم شرعی الزامی هستند. برای پر کردن این منطقه نیز ضروری است ضوابط و معیارهای مشخصی مطرح شود تا با اصول و قواعد کلی اسلام منطبق باشد. ضمن اینکه هر دو نظریه دارای نواقصی است که باید از سوی موافقان و یا حتی منتقدان آنها رفع و تکمیل شوند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.
The occultation of the Infallible Imam (as) and the emergence of new events increased the Muslims’ need to know the legal (shar'i) ruling regarding the newly-emerged cases. It made some Islamic scholars struggle to consider the Islamic worldview and to believe in an area free of legal ruling. In Imami jurisprudence, the contemporary jurist Martyr Sayed Mohammad Baqir al-Sadr called it “Mantiqat al-Firaq” (Belt of Lacuna) and in Sunni jurisprudence, the Egyptian jurist Yusuf al-Qardawi called it “Mantiqat al-‘Afw” (Belt of Permission). Based on the descriptive-analytical method, this research aims to compare the two theories to investigate and analyze their feature and ambiguities. These two theories have many differences and similarities with each other that can be examined. Examining these two theories, it may be concluded that both areas, which have been proposed with the aim of social justice and respect for the general interests of the society, and in its design, the universality and immortality of the Islamic Shari'a have been taken into consideration, are empty of legal required rulings. In order to fill this area, it is necessary to bring up specific criteria and standards to match them with the general principles and rules of Islam. In addition, both theories have shortcomings that must be amended and completed by their proponents or even critics in order to be applicable.
Machine summary:
شايد بتوان نظر شهيد صدر را اين گونه تفسير کرد که چون اين منطقه دست حکومت اسلامي را براي قانون گذاري متناسب با شرايط مختلف و زمان هاي گوناگون و مکان هاي متنوع باز ميگذارد؛ لذا ولي امر يا حاکم اسلامي بنا به موقعيت و در راستاي اهداف اسلامي و رعايت عدالت ، ميتواند قانوني را لازم الاجرا يا ممنوع سازد.
البته در نقد دليل مذکور بايد گفت در آيه ٥٩ سوره نساء که مستمسک اصلي نظريه است ، بنا به قول جمع کثيري از مفسران شيعه ، اوليالامر با توجه به روايات اهل بيت (ع )، تنها بر معصومين (ع ) صدق ميکند (طوسي، ١٤٠٧، ٢٣٧/٣؛ طبرسي، ١٣٧٢، ١١٠/٣؛ جزائري، ١٣٨٨ ، ٤٦٥/١؛ البحراني، ١٤١٥، ١٠٣/٢؛ موسوي سبزواري، ١٤٠٩، ٣١٢/٨؛ مکارم شيرازي، ١٣٨٧، ٤٣٦/٣؛ صادقي تهراني، بيتا، ١٣٤/٧، ابوالفتوح رازي، ١٤٠٨، ٤٠٨/٥)، و لذا اولي الامر شامل هيچ غيرمعصومي نميتواند باشد و از اين جهت استدلال به اين آيه براي منطقۀ الفراغ در عصر غيبت و حاکم شرعي فقيه محل اشکال است ، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.
شيخ قرضاوي اظهار ميدارد: «اما پر کردن اين منطقه يعني منطقۀ العفو، با تشريع و نظم دهي بعد از انقطاع وحي، امري است واگذار شده به اجتهاد مجتهدان که بر آن ها محدوديتي اعمال نميشود تا زماني که شايسته اجتهاد کردن باشند» (القرضاوي، ٢٠٠٢، ١٦) ٤-٣- تطبيق ديدگاه ها همان گونه که ملاحظه شد منطقۀ الفراغ بنا به قول شهيد صدر بايد در درجه نخست توسط ولي امر پر شود، و تنها او به عنوان حاکم شرع صلاحيت قانون گذاري در آن را دارد.