Abstract:
به معنای اعم, مفهوم اسکان غیر رسمی شامل همة کسانی است که در محدودة اقتصادی شهر ساکناند؛ ولی جذب اقتصاد شهری نیستند. پیدایش سکونتگاههای غیر رسمی هم در جهان و هم در آیران همزاد و همراه پدیده مهاجرت و تا حدّی پیامد آن بود. حاشیهنشینی در مقیاس وسیع و معنای جدید.ء به دورة پس از انقلاب صنعتی در آروپا و پخش آن به سایر نقاط جهان برمیگردد. تامین نیازهای ضروری شهروندان و سوق دادن آنها به سمت رفاه و سعادت. برای حاکمیّت. یک وظیفهة اساسی محسوب میگردد. هم چنانکه قبول این واقعیّت و حرکت در این جهت. بسیار اهمیّت داردء نوع حرکت و عمل کردها نیز از اهمیّت بسزایی برخوردار است. به بیان دیگرء تعیین هدف و حرکت به سمت آنء به تنهایی کافی نیست بلکه شیوه و راه دستیابی به هدف نیز از اهمیّت بسزایی برخوردار میباشند. هدف از انجام این پژوهش, بررسی نحوة تصمیمگیری و سیاستگذاری در رابطه با سکونتگاههای غیر رسمی در کشور و سیر تحوّلات آن می باشد. سکونتگاههایی که مسئلة فقر در آنها با سایر مشکلات از جمله غیر رسمی بودن مالکیّتها بههم آمیخته و راهکار و نگاه ویژهای را طلب مینماید. لذا در روند بررسی موضوع هدف فوقالذکر, و با مرور رویکردهاء نظریهها و دیدگاههاء اولویّتهای تامین شرایط مطلوب زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی. شناسایی شده و جهت شکلگیری این شرایط مطلوب, به چگونگی بهرهبرداری از سرمایههای اجتماعی موجود در این سکونتگاهها جهت مقتدر کردن ساکنین بهجای وابستگی آنها به چتر حمایتی مستقیم نهادهای دولتی. پرداخته میشود و بر دیدگاه توانمندسازی با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی با رویکرد فعالیتهای اجتماع محور تمرکز و تاکید صورت میگیرد. روش تحقیق, به صورت توصیفی- تحلیلی است که از روش اسنادی و کتابخانهای بهرهگیری شده است. در نوشتة پیش رو در پی پاسخ به این سوّال هستیم که برنامههای دولتی ایران در بارة اسکان غیر رسمی. قبل و بعد از انقلاب اسلامی؛ چه بوده و چه اثراتی داشته است؟ نظامهای برنامهریزی و سیاستگذاری شهری از جمله مهمترین عوامل شکل دهنده به فضاهای سکونتگاهی در شهرهای جهان معاصر هستند. رویّههاء برنامهها و طرحهای مستخرج از آنها میتواند هم شکلدهندة فضاهای سکونتگاهی بیکیفیّت در شهرها باشد و هم نابرابری های فضایی را تشدید کند. یافتههای پژوهشی نشان داده که مشکل مهم و مشترک در تمام سکونتگاههای غیررسمی,ء رسمیّت نداشتن سکونت و فقدان امنیّت در سکونت است. سیاست مسکن به عنوان بعدی از سیاست اجتماعیء میتواند تحت تاثیر جهتگیریها و رویکردهای دولتها قرار گیرد. در دورة بعد از انقلاب» سیاست مسکن, تابعی از رویکرد دولتها بوده است؛ امّا از بعد اجرایی. با وجود تفاوت در نوع سیاستگذاری مسکن در دولتهای مختلف. نتایج و عمل کرد سیاستگذاری در خصوص تاّمین مسکن اقشار کمدرآمدء مشابه بوده است. این بدان معنی است که سیاستهای دولتها در حوزۀ مسکن، نتوانسته سنجیدگی و کارآیی لازم را داشته باشد، در نتیجه، اسکان غیر رسمی افزایش یافته است. در برخورد با سکونتگاههای غیر رسمی، مهمّترین راه حلّی که تاکنون در سطح جهانی شناخته شده، رویکرد توانمندسازی است که توسّط بانک جهانی ارائه گردیده است. در برنامه های توسعۀ پنج سالۀ کشور، بهویژه از برنامۀ چهارم به بعد در قالب "سند ملّی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر مجاز" به این موضوع پرداخته شده است. نبود مکانیسم اجرایی مشخص و مدوّن بر سر راه فرآیند توانمندسازی در ایران، باعث شده اهداف آن که همانا بهرهگیری کامل از مشارکت مردمی است، محقّق نشود.