Abstract:
این مقاله آثار و پیامدهای مالی قبل و بعد از خصوصی سازی صنعت و معدن بررسی میکند، مسئله اصلی این پژوهش یافتن
یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی موسسات و شرکتهای تحت پوشش صنعت و معدن میباشد. هدف اصلی تحقیق شناسایی متغیرهای «ترکیب بهینه دارایی» و «نرخ بازده سرمایه گذاری شرکتها» میباشد. ازاین رو، جامعه آماری این پژوهش کارمندان تعدادی از شرکتها و موسسات خصوصی و قلمرو زمانی پژوهش سال 1393 میباشد و ابزار
گردآوری اطلاعات پرسشنامه میباشد، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 60 نفر برآورد شده است. در انتخاب نمونه
به صورت تصادفی افراد برای پاسخ گویی به سوالات انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است. برای آزمون فرضیه های
تحقیق از آزمون تی یک نمونهای استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که: ترکیب سبد دارایی شرکتهای
وموسسات تحت پوشش صنعت و معدن در گذر از شکل دولتی و خصوصی تغییر میکند و نرخ بازده سرمایه گذاری های
شرکتهای وموسسات تحت پوشش صنعت و معدن در گذر از شکل دولتی به خصوصی افزایش مییابد.
Machine summary:
در اين کشورها، بالابردن کارائي تخصيص منابع ، استفاده بهينه از منابع مالي شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مکانيزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدينگي سرگردان ، ايجاد فضاي رقابتي و امن براي سرمايه گذاريهاي بلند مدت ، دستيابي به فنون جديد مديريت ، دسترسي به سرمايه و تکنولوژي خارجي و در نهايت هدف هاي توزيع ثروت و درآمد از مهم ترين هدف هايي هستند که خصوصي سازي دنبال ميکند (نريماني، مرتضي ).
در اين مرحله از تحقيق براي متغير ترکيب سبددارايي، از آماره one- sample test براي سنجش وضعيت موجود استفاده شده است ، بدين صورت که براي هر يک از ابعاد آماره زير مورد آزمون فرض قرار ميگيرد: چون ادعا ممکن است صحيح يا غلط باشد؛ بنابراين دو فرض ممکن در ذهن به وجود ميآيد: فرض صفر آزمون : ترکيب سبد دارايي شرکتهاي وموسسات تحت پوشش صنعت و معدن در گذر از شکل دولتي و خصوصي تغيير نمي کند.
در اين مرحله از تحقيق براي متغير نرخ بازده سرمايه گذاري، از آماره one- sample test براي سنجش وضعيت موجود استفاده شده است ، بدين صورت که براي هر يک از ابعاد آماره زير مورد آزمون فرض قرار ميگيرد: چون ادعا ممکن است صحيح يا غلط باشد؛ بنابراين دو فرض ممکن در ذهن به وجود ميآيد: فرض صفر آزمون : نرخ بازده سرمايه گذاري هاي شرکتهاي وموسسات تحت پوشش صنعت و معدن در گذر از شکل دولتي به خصوصي افزايش نمي يابد.