Abstract:
سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی به رشد تولید ملی و خوداتکایی بیشتر اقصتادی کمک میکند و یگانه طریق رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت است. آنچه مسلم است،دولت به تنهایی قادر به انجام تمام سرمایهگذاریها و هدایت تمام طرحهای اقتصادی نیست و خواه و ناخواه به بخش مردمی و خصوصی میبایست اجازهء فعالیت اقتصادی دهد.از سوی دیگر مدیریتهای دولتی فاقد انگیزه لازم برای افزایش کارآیی بنگاههای اقتصادی هستند. با وجود آنکه ضرورت مشارکت بخش خصوصی در امور اقتصادی، حقیقتی غیر قابل انکار است،وجود انگیزه و سودآوری،عمدهترین محرک برای رشد فعالیت این بخش میباشد. فعالیت در بخش معادن برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد کشور،نیز مانند دیگر فعالیتها میبایستی انگیزه سودآوری داشته باشد تا بتواند مشارکت بخش خصوصی را توجیه کند. در این گزارش به بررسی سرمایهگذاری در بخش معدن میپردازیم و عوامل مؤثر بر رشد اندک آن در سالهای اخیر را از نظر میگذرانیم.
Machine summary:
"در بخش بهرهبرداری که بهترین بخش فعالیت معدن و سودآورترین آن است،چنانچه اکتشاف و تجهیز کارگاه به صورت دقیق و صحیح انجام شده باشد،مشکلی نخواهد بود و سرمایهگذار(اعم از دولتی یا خصوصی)از مزایای سرمایهگذاری خود بهرهمند میگردد،با این حال موضوع بازاریابی محصول معدنی به دست آمده نیز مهم است و چنانچه بهرهبردار در بازار داخلی یا منطقهای بتواند مشتریان خاص محصول خود را پیدا کند،از تداوم کار،آسودهخاطر خواهد شد.
امروزه دیگر معدنکاری،یافتن گنج براساس شانس نمیباشد،بلکه فعالیتی کاملا علمی و اقتصادی است که به دانش،سرمایهگذاری و برنامهریزی اجرایی دقیق نیاز دارد و حاصل فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری از معادن نیز بر اساس شانس تعیین نمیشود،بلکه اطلاعات زمینشناسی نشان میدهد که ذخایر قطعی و ارزش معدن چقدر است و ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری و فعالیت بهرهبرداری آن در طول عمر ذخایر،قابل ارزیابی اقتصادی میباشد.
از سوی دیگر نظارت دولت بر فعالیتهای معدنکاری ضروری است تا ضمن تأمین تسهیلات مورد نیاز بهرهبرداران، بهرهبرداری دقیق و عقلایی از ذخایر معدنی صورت بگیرد، زیرا این ذخایر،ثروت ملی است که به هدر داد نشان خسارت غیر قابل جبرانی بر اقتصاد کشور وارد میسازد.
با این وصف،از یک سو وزارت معادن و فلزات میبایست در تدوین آییننامه مربوط به قانون جدید اکتشاف و بهرهبرداری از معدن،ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی را در نظر بگیرد و از سوی دیگر با دیدگاه رشد صادرات غیرنفتی،سرمایهگذاری در بهرهبرداری و فرآوری مواد معدنی قابل صدور را مورد حمایت و عنایت قرار دهد."