Abstract:
بحث حمایت از مصرفکنندگان،به ویژه در دورانهایی که فشارهای تورمی در اقتصاد ملی گسترش پیدا میکند،از مباحث اصولی است که همواره موردنظر مسؤولان و برنامهریزان اقتصادی و مردم میباشد. حمایت از مصرفکننده باید در چارچوبی دقیق طراحی شود تا به بخش تولید نیز آسیب نرساند و روند عرضهء کالاها و خدمات را با موانع تازهای روبهرو نسازد،زیرا ایجاد موانع میتواند انگیزهای برای خروج سرمایهها از مسیرهای اقتصادی مولد گردد و در نهایت فشارهای تورمی را تشدید نماید. بنابراین در بحث حمایت از مصرفکننده، کارشناسان همواره نیمنگاهی نیز به بخش تولید دارند. در این گزارش،تلاش میشود راههای حمایت از مصرفکننده به گونهای که تولیدکننده را نیز با موانع جدی روبهرو نسازد،مطرح و ارزیابی شود.
Machine summary:
"حمایت از مصرفکننده باید در چارچوبی دقیق طراحی شود تا به بخش تولید نیز آسیب نرساند و روند عرضۀ کالاها و خدمات را با موانع تازهای روبهرو نسازد،زیرا ایجاد موانع میتواند انگیزهای برای خروج سرمایهها از مسیرهای اقتصادی مولد گردد و در نهایت فشارهای تورمی را تشدید نماید.
رساندن کالاها و خدمات به قیمت مناسب از طریق حذف واسطههای غیرضرور و کاهش هزینههای حمل و نقل،مهمترین مسألهای است که عرضهکنندگان کالا برای استمرار فعالیت خود و حفظ حقوق مصرفکنندگان باید به آن توجه داشته باشند تا دچار نقصان فروش نشوند.
چه بسا کالاها و خدمات قابل عرضه در بازار داخلی باشند و چنانچه تولیدکنندگان به استانداردهای کالا و قیمت تمام شده توجه کافی داشته باشند و از اصول مدیریتی به درستی بهره بگیرند،باید بتوانند از نظر قیمت و کیفیت با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند.
برنامهریزان و مسؤولان اقتصادی میبایست با ارزیابی دقیق فرآیندهای تولید داخلی و نیازهای اصلی آن بتوانند برنامه واردات کالاها را تنظیم کند و با بازاریابی مناسب کالاهای با کیفیت استاندارد و قیمت معقول را وارد نمایند.
در این راستا بخش خصوصی(تولیدکنندگان)نقش عمدهای دارند که اطلاعات مربوط به نیازهای واقعی را به مسؤولان بازرگانی ارایه دهند،تا آنها بتوانند برنامۀ واردات کشور را تنظیم و برای اجرا توسط بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی اعلام کنند.
چنانچه این نهادها به دقت کار خود را انجام دهند و با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند،بخشی از افزایش غیرطبیعی قیمتها در بازار داخلی از بین میرود و حقوق واقعی مصرفکنندگان تضمین میشود."