Abstract:
تجربه 30 ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران و فاصله میان آمال و اهداف و واقعیت عملکردها، مبین ضرورت بازبینی و بازنگری در نگرشها و روشها و فرایندهاست. هر گونه سادهاندیشی و عوامگرایی در این زمینه، امکان دستیابی تدریجی به اهداف اصلی این نظام را با مشکل مواجه میکند. بدیهی است این ناکامی، گناه کبیرهای خواهد بود که به راحتی قابل جبران و بخشش نیست. بر اساس این حقیقت در این مقاله سعی میشود که موانع موجود فراروی نظام اقتصادی ایران در زمینه نگرشها، روشها، ساختارها و رفتارها مورد شناسایی قرار گرفته و راهحلهای پیشنهادی در قالب الزامات نظام تصمیمگیری اقتصادی ارائه گردد. ضرورت واقعگرایی و برنامهریزی واقعبینانه و فرایندی، بر اساس شناخت و تحلیل واقعیتها، توجه به حقایق اقتصادی به عنوان جنبهای جبری در تصمیمگیری اقتصادی، تبیین علمی معیارهای تصمیمگیری عدالت و کارایی و قابل فهم و قابل سنجش کردن این معیارها با استفاده از شاخصها و سنجههای توافق شده و اجماعی و تفکیک حوزه تصمیمسازی از حوزه تصمیمگیری و شرط لازم بودن حوزه تصمیمسازی نسبت به حوزه تصمیمگیری و پذیرش الزامات وهزینههای تصمیمگیری و ایجاد زیرساختهای لازم در چارچوب اهمیت دادن به مباحث فلسفه اجتماعی، اخلاق اجتماعی و عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی از جمله مهترین الزامات این نظام میباشند.
Machine summary:
"6ـ زمینهسازی فرهنگی باید توجه داشت در چارچوب اصل تعلق پاداش به ارزش افزوده (قانون دوم عدالت اقتصادی)، فعالیت توأم با خلاقیت و نوآوری در اقتصاد که از طریق رانتخواری حاصل نشود، بسیار ممدوح و دارای آثار مفید برای جامعه است و لذا چنین افرادی مستحق تشویق میباشند و شایسته است جامعه به لحاظ فرهنگی در این زمینه توجیه شود.
ج- اهم راهکارها در حال حاضر با توجه به زمینهسازی مناسب در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی نظام و عزم دولت به شکستن ساختارهای غیر اصولی و اجرای طرح تحول اقتصادی توجه به محورهای ذیل مورد تأکید جدی است: 1- ضرورت برنامهریزی واقعبینانه و فرایندی و پذیرش الزامات و هزینههای تصمیمگیری و برنامهریزی؛ 2- تعیین شاخصههای کمی برای نظارت روشمند بر عملکرد اقتصاد ایران و مسئولان اجرایی کشور بر اساس سند چشمانداز و تعیین الگوی بازرسی و نظارت بر عملکرد این مجموعه؛ 3- تفکیک نظام تصمیمگیری کشور از نظام تصمیمسازی و نظارت دقیق بر فرایندهای تصمیمگیری؛ 4- ضرورت تبعیت تصمیمات اقتصادی دولت فعلی از الگوی منسجم نظری و راهبردی و فرایندهای شناخته شده تصمیمگیری؛ 5- ضرورت وفاق ملی و توجه به الزامات آن؛ 6- شرط لازم بودن تراضی عمومی در پذیرش هزینههای تصمیمگیری؛ 7- ضرورت پرهیز از عوامگرایی در فرایندهای تصمیمگیری؛ 8- حرکت حرفهای و کارشناسانه بیانات و مواضع رهبران جامعه از رویکردهای کلیگویانه و اجمالی به سوی معیارها و شاخصهای شناخته شده مبتنی بر شناخت و پذیرش هزینههای اجتماعی و اقتصادی تصمیمگیری ."