Abstract:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357،قوانین کشور مورد بازبینی قرار گرفتند تا میزان تطابق احکام آنها با شرع انور اسلام سنجیده شوند. برخی قوانین متضاد با احکام شرع،ملغی و برخی دیگر متناسبا اصلاح شدند.از جمله قوانینی که بیشترین تغییرات را به خود دید،قوانین جزایی کشور بود که سرآمد آنها یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1304،به طور کلی نسخ و قانون تعزیرات مصوب 1361 و سپس در سال 1370،قانون مجازات اسلامی(چهار کتاب اول)و در سال 1375(کتاب پنجم آن)از سوی قانونگذار،جایگزین آن گردید.برعکس قانون مجازات عمومی(ق.م.ع)که مجازاتها را در اعدام،حبس(در انواع پنجگانه)،تبعید، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی،غرامت(مصرح در فصل دوم از همان قانون)، دستهبندی کرده بود،قانون مجازات اسلامی(ق.م.ا)آنها را در پنج دسته تحت عناوین حدود،قصاص،دیات،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده،جای داده است.بحث اصلی در این مقاله به بررسی دو عنوان اخیر از مجازاتها؛«تعزیرات»و«مجازاتهای بازدارنده»و مقایسه آن دو با هم اختصاص دارد.نویسنده با ادله و براهینی که عرضه داشته،بر آن است که این دو دسته از مجازات،ماهیتا یکیاند و هرگونه برداشت مبنی بر آنکه عنوانهای مزبور،دو قسم متفاوت از مجازات را معرفی میکنند،فاقد مبنای محکمی است.
Machine summary:
"هرچند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 71 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است،ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر میباشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد،موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد،علی هذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفا از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتا قانونی تشخیص و (33)-رأی وحدت رویه شماره 195-3731/1/61 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
م. ا،تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب 5731 که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده است و برای حظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال میشود،مجازات بازدارنده است و میتواند مشمول مقررات مرور زمان آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 8731 شود.
ششم-مرور زمان در لایحههای قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نگارنده بر آنست که قوه قضائیه خود نیز به این وحدت مبنا در مورد هردو مجازات تعزیری و بازدارنده واقف شده و از این رو،در لایحههای«قانون مجازات اسلامی و«قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»که از طریق هیئت دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده،مسأله«مرور زمان»را بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری فعلی که ویژه مجازاتهای بازدارنده معرفی شده،شامل هردو جرایم اعم از آن که مجازات قانونی آنها تعزیری یا بازدارنده باشد،دانسته است: در ماده 1-461 از لایحه قانون مجازات اسلامی،مقرر گردیده است:«مرور زمان،تعقیب جرایم را که مجازات قانونی آن تعزیری یا بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر،تقاضای تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد،موقوف میکند: 1-جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از ده سال حبس است با انقضای مدت ده سال."