Abstract:
به علت شرایطی که در بستر اقتصاد دولتی پدید آمده،بهرهوری در هر دو بخش خصوصی و دولتی در سطح نازلی قرار گرفته و انتقال فعالیتهای اقتصادی از بخش دولتی به بخش غیردولتی بدون توجه به الزامات آن نه تنها کشور را به کارایی اقتصاد توأم با عدالت اجتماعی نخواهد رساند بلکه میتواند کاهش رشد اقتصادی و سطح تولید را نیز در پی داشته باشد.
در این مقاله با استفاده از روش گردآوری اطلاعات و توجه به شاخصهای بین المللی و جایگاه ایران در میان شاخصهای مختلف فضای کسب و کار بر این هدف تأکید میشود که دستیابی اهداف سیاستهای کلی اصل 44 با تمرکز بر واگذاری فعالیتها امکانپذیر نبوده و کلید تحقق این اهداف،توانمندسازی بخش غیردولتی و توسعه فضای کسب و کار با استفاده از تعاملات گسترده،آسان و فزاینده در فضای اقتصادی است.
مقاله حاضر ضمن بررسی و معرفی ضاخصهای مختلف فضای کسب و کار با تمرکز بر شاخص تجارت خارجی به این نتیجه میرسد که اصلاح فضای کسب و کار یکی از پیشزمینهها و الزامات اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 و دستیابی به اهداف این سیاستهاست.
In order to achieve economic growth and development, given the dominant climate following the victory of Islamic Revolution, Article 44 of the Iranian Constitution has divided the economic system of the country into three sectors of public, cooperative and private. The rapid and wide economic changes in last decades and the experience with performance of the existing economic system have paved the way for reconsidering in the economic system of the country with emphasis on one of the general policies.Due to situations produced by a state-oriented economic system,productivity in both public and private sectors has substantially subsided. That is why privatization may not only be incapable of achieving economic efficiency along with social justice but also give rise to increase in economic growth, without considering its requirements. Thus, it is impossible to achieve the goals of general policies of Article 44 through focusing on privatization. To be able to do so, the key factor is empowering private and cooperative sectors as well as developing business climate with use of wide, easy, and increasing interactions in economic sectors.While reviewing various indicators for business climate, this paper concentrates on foreign trade indicator, presenting the reform of business climate as one of requirements for implementing thegeneral policies of Article 44 as well as for achieving the goals of these policies
Machine summary:
سیاستهای کلی اصل 44 و فضای کسب و کار با تمرکز بر تجارت دکتر فتح اله تاری* سعید غلامی باغی** به علت شرایطی که در بستر اقتصاد دولتی پدید آمده،بهرهوری در هر دو بخش خصوصی و دولتی در سطح نازلی قرار گرفته و انتقال فعالیتهای اقتصادی از بخش دولتی به بخش غیردولتی بدون توجه به الزامات آن نه تنها کشور را به کارایی اقتصاد توأم با عدالت اجتماعی نخواهد رساند بلکه میتواند کاهش رشد اقتصادی و سطح تولید را نیز در پی داشته باشد.
این گزارش بعد از مروری بر فضای کسب و کار در 10 فصل مجزا به شاخصهای کسب و کار اشاره برده و در هر قسمت مشخص میکند که از میان 155 کشور بررسی شده کدام کشورها به اصلاحاتی در این شاخصها اقدام کرده و چه اقداماتی را انجام داده و دلایل اقدامات چه بوده است؟ نکته مهمی که در این گزارش بر آن تأکید شده آن است که مراحل اداری پیچیده و هزینهای تحمیلی باعث میشود ورود بنگاهها و فعالان اقتصادی به بخش رشمی،پرهزینه و دشوار شود.
نتایج حاصل از این مطالعه را در چند مورد به شرح زیر میتوان خلاصه کرد: یکی از شروط اصلی اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاح فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش غیردولتی است،زیرا از طرفی بخش خصوصی باید در فعالیتهایی دخالت کند که تاکنون از فعالیت در آنها جلوگیری شده است و از طرف دیگر بنگاهها و فعالیتهای واگذاری شده به بخش غیردولتی باید این توانایی را کسب کنند که قدرت رقابت با بخش دولتی رقیب را داشته باشند.