Abstract:
با توجه به اینکه در خصوص میزان تکلیف مامور به اطاعت از آمر و چگونگی مسوولیت مامور، در صورت اجرای اوامر غیر قانونی، دیدگاه های متعارضی وجود دارد، همچنین رویکرد گوناگون قانونگذار، در قوانین مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آرای حقوقدانان در خصوص جمع بندی دیدگاه قانونگذار، نسبت به موضوع گردیده است و تحقیقات قبلی نیز نتوانسته است، تلفیق جامعی از دیدگاه های موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارایه دهد، لذا این امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست یا نادرست، به یکی از نظریه های موجود، گرایش پیدا کند که حل نشدن این معضل، می تواند این روند ناصحیح را استمرار بخشد، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، تناقض و تشتت آرا و نظریه ها و کاستی های موجود در تحقیقات قبلی، در این تحقیق به روش مروری تحلیلی و گاهی انتقادی، مبانی نظریه های موجود و قوانین مبتنی بر آنها، مورد بررسی قرار گرفته است. منابع اصلی این تحقیق، کتاب های حقوقی و فقهی، آیات و روایات، قوانین اعم از کیفری و غیرکیفری، داخلی و خارجی، مجلات تخصصی و حسب مورد پایان نامه های مربوط به موضوع بوده است که پس از جمع آوری نظریه ها و دیدگاه های متفاوت به نقد و بررسی آن و تقابل این دیدگاه ها با دیدگاه فقه اسلامی پرداخته شده و در نهایت توصیه شده است، نتایج این تحقیق در پیش نویس قانون مجازات اسلامی مدنظر قرار گیرد تا ضمن شفاف سازی رویکرد قانون گذار نسبت به موضوع، راه هر گونه تشتت و اختلاف نظر در تفسیر مواد به میزان مسوولیت مامور بسته شود و مجریان اوامر از جمله ماموران خدوم پلیس بتوانند با اطمینان خاطر نسبت به انجام یا عدم انجام دستورهای به ظاهر غیر قانونی آمر تصمیم بگیرند.
Machine summary:
"عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی مقدمه یکی از مشکلاتی که امروز در تفسیر موارد مربوط به مسئولیت مأمور در قوانین ایران وجود دارد،تعارض قوانین موجود اعم از کیفری و غیر کیفری در برخورد با این موضوع است؛به نحوی که قانونگذار در بعضی از مواد نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر را پذیرفته است(ماده 75 قانون مجازات اسلامی)و در بعضی از مواد دیگر از نظریه اطاعت محض تبعیت کرده است(مواد 47 و 975 قانون مجازات اسلامی)و در برخی از مواد،نظریه اطاعت محض را به شرط تذکر کتبی و دستور مجد آمر مورد حکم قرار داده است(ماده 45 قانون استخدام کشوری و ماده 19 محاسبات عمومی کشور)و در مواد دیگر راه حل دیگری را برگزیده است(ماده 085 قانون مجازات اسلامی)و بالاخره در آییننامه انضباطی نیروهای مسلح بین شرایط عادی و شرایط عملیاتی و جنگی قابل به تفکیک شده است؛لذا حقوقدانان بنا به قاعده«الجمع مهما امکن اولی من الطرح»اقدام به جمع این مواد کرده و هرشخصی بنا به ذوق و اطلاعات خود برای رفع تعارضات موجود تلاش کرده است.
از لحاظ سابقه بحث،اکثر مؤلفان کتب حقوق جزای عمومی در حد چند پاراگراف یا صفحه به طرح موضوع امر آمر پرداخته و اشارهای به مبانی فلسفی نظریههای موجود در خصوص میزان اطاعت از امر کردهاند،ولی به مبانی فقهی آنکه میتواند مؤثر در نظر قانونگذار ایران باشد توجهی نکردهاند(باهری،1831:752 و 852؛علیآبادی، 3731:542 و 842 و دیگران)و حتی پایاننامههایی در ارتباط با موضوع تألیف گردیده است(غلامی،2731:الهام،5731)ولی از همان ابتدای قانونگذاری اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان وجود داشته و در حالی که عدهای در تفسیر ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 4031 معتقد بودند که هرگاه مأمور مکلف به تبعیت از امر آمر باشد،هر چند اجرای امر مزبور از اعمال مجرمانه باشد،ارتکاب جرم مشروع است و فلسفه این امر نیز رعایت نظم و انضباط در امور اداری است(باهری،1831:752)؛اما بعضی دیگر معتقد بودند با توجه به برخی دیگر از قانون مجازات عمومی ظاهرا چنین به نظر میآید که مقنن هیچگاه نمیخواسته اطاعت کورکورانه را بر مستخدم تحمیل کند(علیآبادی، 3731:742)."