Abstract:
به موجب اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان به حساب
آمده است.لزوم نظارت بر انتخابات برای جلوگیری از اعمال نفوذ مجریان و تأمین یک انتخابات
صحیح و سالم امری بدیهی است اما این نظارت باید در اختیار کسانی باشد که علاقه و
منفعتی در نتیجه انتخابات نداشته باشند.شرط اولیه رسیدن به این هدف آن است که اعضا
شورای نگهبان وابستگی مؤثر به احزاب و گروههای سیاسی نداشته باشند و قاعده منع جمع
عضویت شورا با سایر مشاغل حکومتی و دولتی را رعایت کنند.در خصوص کیفیت نظارت در این
مقاله با بررسی مفاهیم نظارت استصوابی و اطلاعی به این نتیجه رسیدهایم که نظارت
شورای نگهبان نوعی نظارت انضباطی است تا شورای نگهبان به عنوان مقام ناظر بیطرف با
تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط قانونی و اجرای آن با نظارت بر جریان انتخابات،
تضمین کننده یک انتخابات آزاد و قانونی باشد.
Machine summary:
"از جمله موضوعاتی که در مجاری رقابت سیاسی تحت عنوان«اهرم قدرت»مورد مجادله گروههای سیاسی مطرح در جامعه است، مسأله«نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و همه پرسی»مقرر در اصل نود و نهم قانون اساسی است که در برخورد اندیشهها متأسفانه تاکنون مورد تحلیل منطقی قرار نگرفته و جوی از عدم تفاهم را به وجود آورده است.
در کشور ما نیز چنین به نظر میرسد که اصل قانونی منع جمع مشاغل 1 ، اعضای شورای نگهبان را از آن جهت که عضو یکی از مؤسسات عمومی است، همانند سایر مقامات و صاحب منصبان شامل میشود، هر چند که این شورا عملا قادر است در مقام تفسیر، اعضای مذکور را از شمول آن خارج سازد، همان طور که در عمل نیز پایبندی بدان وجود ندارد 2 .
ب)نظارت انضباطی به عنوان یک نظارت شایسته هدف قانونگذار اساسی آن است که شورای نگهبان، به عنوان مقام ناظر بیطرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و اجرای آن و با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درستی و عرم فساد ساز و کار انتخاباتی و تأیید صحت برگزاری انتخابات و نیز اعلام نتیجه آن، تضمین کننده یک انتخابات شایسته باشد تا از غل و غشهای محتمل در نمایندگی مردم جلوگیری کند.
مفاد مصوبه به مذکور ظاهرا موضوع«نظارت استصوابی»را از نظر مفهومی(ابتکار تشخیص صواب و صلاح با مقام ناظر)به نظارت منطقی(مستدل و مستند)سوق داده است؛اما باید توجه داشت که رابطه سلسله مراتبی در انتصاب مستقیم اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات 1 و انتخاب مع الواسطه هیأتهای نظارت محلی 2 عملا این ساز و کار نظارتی را در یک«دور»تالی فاسد آفرین قرار داده است."