Abstract:
نکاج زوجهی مردی که مفقود الاثر گشته توسط فقهای امامیه از دیرباز مورد بررسیهای اجتهادی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر این است که شهرت عظیمی را که در مورد وجود صبر و انتظار و عدم جواز طلاق وی تویط حاکم در صورت تامین نفقه مطرح است،به نحو تطبیقی بررسی نموده و نشان دهد که طلاق چنین زنی توسط حاکم،پس از مرافه و با درخواست او منافاتی با موازین شرعی نداشته و بکله مستفاد از آثار اهل بیت(ع)است.
Machine summary:
سید در ملحقات عروه الوثقی با اعتراف و اذعان به این نکته که فقهای قبل از او، طلاق را در مورد زنی که شوهرش محبوس به ابد است یا زنده بودن او مسلم است ولی محل او معلوم نیست و زن همی نمیتواند صبر کند و امثال این موارد جایز ندانسته و به قاعدهی''الطلاق بید من اخذ بالساق‘‘استناد کردهاند،در برابر این شهرت عظیم، شجاعانه به قاعدهی نفی عسر و حرج متوسل میشود و پس از نقل روایاتی مبنی بر این که در صورت نپرداختن نفقه شوهر اجبار به طلاق میگردد،نتیجه میگیرد که به طریق اولی در صورتی که بقای زوجیت موجب وقوع زن در معصیت باشد لازم است که برای حفظ و صیانت او از گناه،با حکم طلاق داده شود.
16 همان طور که گفته شد مشهور برآنند که ابتدا مدت چهار ساله از هنگام رجوع به حاکم است،شیخ مفید در مقنعه26شیخ طوسی در نهایه36،سلار دیلمی در مراسم46، قاضی ابن براج در مهذب56،ابو المکارم ابن زهره در غنیه66،ابن ادریس حلی در سرائر76،محقق حلی در شرایع86،علامه حلی در قواعد الحکام96،شهید ثانی در شرح لمعه07و بالاخره از فقهای معاصر شیخ محمد جواد مغنیه در فقه الامام جعفر الصادق17و امام خمینی در تحریر الوسیله27ابتدای مدت را از هنگام رفع الامر به حاکم ذکر کردهاند علامه حلی در قواعد الاحکام گوید:اگر مدت چهار سال گذشته باشد لکن زوجهی مفقود به حاکم شکایتی نکرده باشد نمیتواند عده نگه دارد،پس بعد از تعیین مدت توسط حاکم است که عده نگه میدارد و اگر حاکم تعیین مدت نکرده باشد و لو صد سال هم صبر کرده باشد،نمیتواند عده نگه دارد و ابتدا این مدت چهار ساله از هنگامی است که شکایت نزد حاکم برده است.