Machine summary:
"و علی هذا یکون معنی العقد بالمعنی العام مطلق التزام سواء أ کان من شخص واحد أم کان من شخصین و هذا هو اتجاه بعض فقهاء الحنفیة و منهم أبو بکر الجصاص و رجحه کثیر من العلماء منهم شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله تعالی.
لکن بعض الفقهاء یطلق کلمة"العقد"و یرید به معنی التصرف القولی،و لا یقصره علی المعنی الخاص للعقد من ذلک قول الإمام ابن تیمیة"و کذلک عقود الواهبین و الموصین و نحوهم مما یقصد بها التقرب إلی الله تعالی و کذلک عقود الحالفین و الناذرین و نحوهم".
63 أما الظاهریة فقد أبطلوا بیع کل شیء ینبذ أو یعصر ممن یوقن أنه یعمله خمرا، و أبطلوا بیع السلاح أو الخیل ممن یوقن أنه یعدو بها علی المسلمین و أشباه هذه البیوع،مما یبدو لأول وهلة أنهم یأخذون بالقصود و ینظرون إلیها،و لکن الحقیقة غیر ذلک،فیهم یبطلون هذه التصرفات لأنها من قبیل التعاون علی الإثم و العدوان،و الله تعالی یقول (و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان) 73و لهذا قالوا إذا لم یوقن بشیء من ذلک فالبیع صحیح لأنه لیس فیه إعانة علی الإثم،فإذا عصی المشتری ربه تعالی بعد ذلک بأن استعمل ما اشتراه فیما یحرم و لا یحل فإثمه علیه لا علی البائع.
44 4-إقرار المریض مرض الموت بدین لوارثه فی مذهب الإمام مالک یقوم علی أساس ملاحظة القصد فإذا قامت القرینة علی سوء قصده فالإقرار غیر صحیح و إذا لم تقم القرینة علی ذلک و لم یتهم المریض فی إقراره بقصد محاباة المقر له،فالإقرار صحیح فمن کان له بنت و ابن عم فأقر لابنته بدین لم یقبل منه هذا الإقرار لوجود التهمة فیه،و لو أقر لابن عمه بذلک فإقراره صحیح مقبول لأنه لا یتهم فی هذا الإقرار بأن یزوی ابنته و یقصد الإضرار بها و محاباة ابن عمه،و حیث إن منع الإقرار هو احتمال القصد السیئ و التهمة فیه فیجب أن یخص المنع بموضعه."