Abstract:
مقاله حاضر درباره روابط بین قانون مدنی و قاضی اداری بحث میکند که آیا قاضی اداری مکلف به بکارگیری مفاد قانون مدنی است یا اینکه ویژگیهای این مرجع مانع از اجرای قانون مدنی میشود.قابل ذکر است که مرجع قضائی اداری فرانسه یک اثر تاریخی بوده که یکی از پیامدهای انقلاب 1789 است که تفسیر خاص انقلابیون از نظریه تفکیک قوا میباشد.در جریان مقاله متوجه خواهیم شد که قاضی اداری در موارد بیشماری مکلف به استناد و پیروی از قانون مدنی میباشد هرژند گاهی اوقات از آن جهت تدوین قواعد حقوق اداری الهام میگیرد.این متن درباره دوکانگی مراجع قضائی فرانسه بحث نموده و در ابتدا تاریخچه پیدایش حقوق اداری و دادگاههای اداری را ترسم مینماید.نویسنده معتقد است که ظهور نهاد قضائی اداری ثمره تاریخ و برداشت فرانسویان از نظریه تفکیک قوا میباشد.طرفداران یکپارچه کردن دستگاه قضائی تمایل دارند که دستگاه قضائی اداری از بین برود تا نظام قضائی فرانسه یکدست شود.اما با وجود این دوگانگی،قاضی اداری و قاضی مدنی اختیارات مشابهای دارند که موجب نزدیکی خطمشی رویه قضائی آنها شده است.با ظهور شاخههای جدید حقوق بویژه قواعد ناشی از حقوق اتحادیه اروپا موجب شده تا قاضی اداری موافق تفسیر و اجرای این مقررات جدید باشد.با وجود دو قرن از پیدایش این دوگانگی میتوان منصفانه شاهد تحولات ضروری بوده و سخن از دو گرایش قضات به اتفاقنظر و کسب تخصص نمود.این تحولات اصل تفکیک قوا را دفع نمیکند.
Machine summary:
"اما شورای قانون اساسی با اتخاذ تصمیمات خود در پیچیدگی اوضاع سهیم است،این شورا صلاحیت قاضی اداری را در دو زمینه محدود میکند؛نخست اینکه این شورا تصریح میکند که مواردی هستند که ماهیتا به دستگاه قضائی مدنی محول شده و قاضی مدنی را عهدهدار رسیدگی به درخواست ابطال و اصلاح اعمال قدرت عمومی در مورد آزادی های فردی،مالکیت خصوصی غیرمنقول،وضعیت اهلیت اشخاص و کارآمدی دستگاه قضائی مدنی کرده است،سپس به قانونگذار اجازه میدهد تا در صلاح مدیریت مطلوب دستگاه قضائی مقررات صلاحیت قضائی را در بطن دستگاه قضائی ذیربط یکپارچه کند.
مفادی که اتخاذ شده است از عدم مطابقت با توقعات ماده 1-6 کنوانسیون مربوط به موارد تشریفات یا تصمیم غیرقضائی در حکمی31 در مورد کمیسیون سابق رقابت تجاری و حکمی41این راهحل را متفاوت کرده است،زیرا شورای دولتی مفاد ماده 1-6 بایستی توسط مقامات مستقل انظباطی دستهجمعی و غیرقضائی رعایت شوند، مگر اینکه تصمیمات آنها قابل فرجامخواهی جهت ابطال نزد نهاد قضائی که از یک نظام تشریفاتی که مفاد ماده 1-6 را رعایت میکند باشد.
مواردی پیش می آید که شورای دولتی به قانون مدنی استناد میکند قبل از اینکه اینچنین اصل کلی را کشف کرده باشد6در حکمی شورای دولتی ماده 4311 را بیان میکند که در آن»قراردادی که قانونا منعقد شده است به عنوان قانون بین کسانیکه آنرا منعقد کردهاند لازم اجرا خواهد بود»قبل از اینکه تا ئید کند که مقررات قانون کار راجع به قرارداد کار از اصول کلی حقوق پیروی میکند و بنابراین هر تغییراتی در قرارداد کار بایستی توام موافقت کارگر و کارفرما را جلب کند؛درنتیجه در بنگاه های دولتی که کارمندان از یک رشته مقررات پیروی میکنند،اختیار تغییرات یکجابه این مقررات توسط کارفرما نبایستی از مقتضیات خدمات عمومی که به عهده بنگاه میباشد فراتر رود."