Abstract:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمتها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایهگذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمتها برجای میگذارد. برخی با توجه به آثار کوتاهمدت قیمتگذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار تعیین دستوری قیمتها، آن را ممنوع میدانند. در این تحقیق، با اتکا به ادلة شرعی، به دنبال اثبات فرضیههای رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمتگذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف میشود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار میشود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین میشود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمتها به گونهای (عادلانه) تعیین میشود که بههیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادلة شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی میشود؛ آنگاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیهها میپردازیم.
An important issue in economics is the method of price determination in the market, which has multifarious impacts on investment, employment, production, aggregate supply, and the general level of prices. Although considering short-term effects, government pricing has been preferred by some, most Islamic thinkers, especially jurisprudents, consider such pricing forbidden in line with canonical evidence as well as due to the effects of prescriptive price assignment. using canonical evidence, this paper aims at proving the following premises..
(1) In normal circumstances, no party has the right to assign prices as prices must be determined by the market.
(2) In conditions where goods are hoarded or there is a monopoly or collusion, offenders must be required to supply their goods.
(3) If offenders refuse to price their goods fairly, they must be forced to decrease their prices.
(4) If they still refrain from fair pricing, a price must be determined form them.
(5) In cases of obligatory price determination, experts shall determine a fair price such that neither the seller nor buyers are dealt with unjustly.
The method of research is rational in accordance with common methods of ijtihad. Accordingly, the canonical prerequisites and evidence, including principles, annexes, and special Narrations, have been reviewed first. Then, the various juristic opinions are discussed and critiqued. Finally, the research hypotheses have been substantiated.
Machine summary:
"191 بررسی دیدگاه با اینکه در این دیدگاه صورت اجحاف نیز فرض، و راهکاری برای آن ارائه شده است، اما دلیلی بر قیمتگذاری در فرض اجحاف نیست و دلیل «لاضرر»، با توجه به نفی صریح قیمتگذاری در روایات و اینکه امیرالمؤمنینعلیهالسلام هیچوقت قیمت تعیین نکردند، معنای دیگری پیدا میکند، و آن اینکه حاکم شرع باید در کنار اجبار محتکران بر عرضه کالاها تدابیری اتخاذ کند تا مردم متضرر نشوند؛ مانند تصدی مستقیم دولت برای عرضة کالاهای خاص یا اعطای یارانه به اقشار خاص.
سپس در جایی حکم به اجبار محتکر بر عرضة کالا ثابت است که ضرر عمومی در بین باشد و وقتی این ضرر، ملاک حکم باشد، به راحتی نمیتوان افزون بر اجبار محتکر، از حکم جواز قیمتگذاری هم استفاده کرد؛ زیرا هدف از اجبار، ایجاد شرایط عادی و طبیعی در جریان بازار و از بین بردن ناهنجاریهای اقتصادی حاکم بر بازار است و چنانچه محتکر با همین اجبار، کالای خود را روانه بازار، و با قیمت بازار آن را عرضه کند، موضوع حکم منتفی شده و به قیمتگذاری نیازی نیست.
3. مسئولیت دولت برای تنظیم بازار چنانچه با فرض اجبار محتکر بر فروش کالا ضرر عمومی مرتفع نشود ـ مثل اینکه محتکر کالای خود را با قیمت بالایی عرضه کند؛ به نحوی که مردم قدرت خرید آن را نداشته باشند ـ در این صورت حاکم شرع مسئولیت دارد با اتخاذ تدابیری، این ناهنجاری را برطرف سازد و بازار را به حالت طبیعی برگرداند، و اگر با استفاده از تدابیر اقتصادی ـ هر چند با تصدی مستقیم دولت در عرضة برخی کالاها ـ بتوان ضرر عمومی را برطرف ساخت، نوبت به قیمتگذاری نمیرسد."