Abstract:
ازدواج یک پدپدهی طبیعی قراردادی است که در آن بهوسیلهی عقد رابطهئی حقوقی
بین زن و مرد پدید میآید و بهدنبال آن حقوق و تکالیف زوجین براساس اصل عدالت
تبیین میشود.بنابه نظر برخی محققان«طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را بهدست مرد
داده است».براساس مادهی 1133 قانون مدنی نیز«مرد میتواند هرگاه که بخواهد زن خود
را طلاق دهد».ولی هرگاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامهی زندهگی
مشترک برای زن تحملناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا
رهسپار دیار ابدی گردد؟آیا این طرز تفکر همسو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟
بیشک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است.از اینرو، باتوجه به ادلهی معتبر
فقهی مواردی وجود دارد که زن میتواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با
احراز شرایط و علیرغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد.این موارد در فقه امامیه و
به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است:1-استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛2-غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛3-در عسروحرج بودن زوجه، درصورت ادامه دادن به زندهگی زناشویی.در اینجا این سوآل مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟آیا ماهیت و طبیعت
چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟باید گفت:رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک
اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاقها ذاتا رجعی
دانسته میشود؛ولی تا زمانیکه سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد
بیتأثیر خواهد بود؛و درصورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن
زندهگی مشترک خواهد شد.
Machine summary:
"آیت الله خویی نیز مسئلهئی را آورده است که هرچند در بخشی از آن بر موضوع ترک انفاق تأکید شده، ولی از آن چنین برمیآید که اگر زوج در غیر مورد نفقه نیز از ایفای وظایف زوجیت خودداری ورزد و الزام دادگاه نیز سودی نبخشد، حاکم میتواند زوجه را طلاق دهد(خویی، 1353:ج 2:280:مسئلهی 1406).
ولی اگر طلاق به درخواست زوجه و از سوی حاکم واقع گردد، آیا ماهیت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟پیشتر در بحث غایب مفقودالاثر گفتیم که اصولا طلاقی که حاکم در مورد غیبت بیش از چهار سال شوهر انجام میدهد رجعی است، و اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعه کند، نسبت به طلاق حق رجوع دارد.
ولی هنگامی که شوهر خود تصمیم به طلاق نمیگیرد، بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به طلاق میشود و در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع میسازد و بین زوجین جدایی میاندازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی نیازمند بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج است(مهرپور، 1371 آ:63).
2-اگر این نوع طلاق را رجعی بدانیم نقض غرض خواهد بود؛زیرا از یکسو، شوهر به حکم دادگاه ملزم به طلاق میشود و از سوی دیگر، در ایام عده رجوع میکند و اثر آن را از بین میبرد(امامی، 1340:ج 5:326)؛در حالیکه مهمترین هدف شارع از جعل ولایت حاکم بر طلاق، نجات و رهایی زن از بند زوجیت مردی است که به وظایف قانونی خود عمل نمیکند و حقوق زن را به ناروا پایمال کرده است."