Abstract:
علی رغم تحولات فناوری در صنعت هواپیمایی، جامعه جهانی هر روزه شاهد حوادث و سوانح زیانبار و وحشتناک هواپیمایی در کشورهای مختلف (به ویژه کشورهای جهان سوم) است. گزارش های کارشناسان و مقامات مسئول هواپیمایی در خصوص سوانح هوایی حکایت از آن دارد که عیب تولید هواپیما که عموما با عبارت نقص فنی بیان می شود اگر سبب تام حادثه نباشد، حداقل جزئی از سبب را تشکیل می دهد. در این خصوص مسئولیت مدنی تولید کننده هواپیما از جهت ارکان تشکیل دهنده (فعل زیانبار، عیب تولید، رابطه سببیت و خسارت) متاثر از پیچیدگیهای این وسیله حمل و نقل و مقررات حقوق هوایی قرار گرفته که این مقاله در صدد است به تبیین نظریه ای عمومی در این باره بپردازد.
Machine summary:
اين کنوانسيون ها از قبيل کنوانسيون ورشو ١٩٢٩ (کنوانسيون راجع به متحد الشکل ساختن برخي قواعد مرتبط با حمل و نقل هوايي بين المللي ) و الحاقيه هاي آن ، کنوانسيون رم ١٩٥٢ (کنوانسيون راجع به خسارات وارده از هواپيماهاي خارجي به اشخاص ثالث مستقر در روي زمين ) و کنوانسيون مونترال ١٩٩٩ (که جايگزين کنوانسيون ورشو شده است ) قواعد جامعي را براي جبران خسارات زيان ديدگان مقرر کرده اند اما تنها به مسئوليت متصدي حمل (قراردادي يا عملي ) يا بهره بردار هواپيما نظر داشته اند.
مقاله حاضر به بررسي اين مسائل مي پردازد که دادگاه ها بر چه مبنايي (تقصير، نقض تعهد ايمني و يا مسئوليت محض ) به مسئوليت توليد کننده هواپيما حکم مي دهند؟ از سوي ديگر آيا عيب در محصولات هواپيمايي مفهومي ويژه و متفاوت از ديگر محصولات صنعتي دارد و آيا در اسناد بين المللي حقوق هوايي به اين موضوع پرداخته شده است ؟ در مواردي که عيب فني به همراه تقصير خلبان سبب وقوع حادثه مي شود چگونه بايد به مسئوليت اسباب متعدد حکم داد؟ آيا هر خسارتي که از عيب توليد هواپيما ايجاد شود قابل جبران است ؟ در اين مقاله سعي شده است تا به مدد اصول و قواعد کلي مسئوليت ناشي از عيب توليد و مقررات حقوق هوايي و با توجه به ماهيت ويژة محصولات هواپيمايي به تبيين نظريه اي عمومي در مورد ارکان مسئوليت توليد کننده هواپيما پرداخته شود تا از خلال مباحث ، قواعد ويژة توليد محصولات هواپيمايي آشکار گردد.
به هر ترتيب هواپيمايي که بدون ملاحظه الزامات مربوط به قابليت پرواز و ايمني در قبال تصادف طراحي و توليد شده باشد از نظر مقررات بين المللي حقوق هوايي معيوب محسوب مي شود و در صورت ورود خسارت به اشخاص ثالث مسئوليت توليد کننده را به دنبال خواهد داشت .