Abstract:
در این مقاله آرای فقهای شیعه درباره نگاه مرد به زنی که خواستار ازدواج با اوست،
ذیل سه نظریه مطرح و دلایل هر یک بررسی شده است. بر اساس نظریه چهارمی که در این
مقاله مطرح شده، شارع مقدس در این موضوع، بر خلاف مسأله نگاه به اجنبیه، اعمال تعبد
نکرده و با تجویز اصل نگاه، در محدوده ای فراتر از نگاه به اجنبیه، تعیین دایره آن
را به عرف مسلمین واگذار کرده است. به عبارت دیگر، شارع در این مورد به جای تأسیس،
اقدام به تأیید مرتکز عقلایی مسلمین کرده است. عرف مسلمانان، با دریافتی که از
مبانی اسلام درباره لزوم رعایت عفاف در رابطه زن و مرد دارد، باید محدوده رابطه زن
و مردی را که خواهان ازدواج با یکدیگرند، در هر زمان، به گونه ای تعیین کند که
بتواند اهداف مورد نظر شارع را در خصوص استفاده از دیدار قبل از ازدواج زن و مرد
)که برای اطلاع از خصوصیات یکدیگر و نیز به منظور ایجاد علاقه میان آنها انجام می
شود( محقق سازد. در قسمت پایانی مقاله، ادله این نظریه مورد بحث قرار گرفته است.
Machine summary:
"ثانیا: تعمیم لفظ محاسن به تمام اعضای بدن نادرست است؛ زیرا این نظر بر خلاف معنایی است که در لغت برای این واژه گفته اند: "محاسن مواضع حسن از بدن است" )فیروز آبادی، ماده، حسن( ثالثا، ترک استفصال امام در پاسخ به پرسشی که سائل در صحیحه محمد بن مسلم به طور مطلق کرده که:"الرجل یرید آن یتزوج المرأة أینظر الیها" )همان، ص 90) نیز می تواند به نفع این نظریه استدلال شود؛ زیرا با توجه به این که حکم عدم جواز نظر به غیر از وجه و کفین اجنبیه، برای کسی مثل محمد بن مسلم روشن بوده، سؤال او از مجاز بودن یا نبودن نگاه به اجنبیه در این مورد خاص، معنایی جز این ندارد که آیا آن محدودیت معلوم در این جا هم به همان صورت وجود دارد، یا آن که در این جا توسعه ای داده شده است؟ پاسخ مثبت امام فقط بر اصل وجود این توسعه دلالت دارد و نمیتوان نامحدود بودن دایره را از آن استفاده کرد.
نکته سوم: با توضیح گذشته بطلان این نظر که این روایات فقط به نظر به وجه و کفین زن مورد نظر مربوط می باشد نیز روشن می شود؛ زیرا همان گونه که گفتیم در این روایات، سائل با علم به جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه و حرمت نگاه فراتر از آن، بر اساس ارتکاز عرفی خود که لابد در مورد فرد خواهان ازدواج، تسهیل بیش تری وجود دارد این پرسش را مطرح کرده است؛ بنابراین، پاسخ مثبت امام به ارتکاز سائل، نمی تواند به معنای یکسان بودن حکم نظر به مخطوبه با سایر اجنبیه ها تفسیر شود."