Abstract:
یکی ازمسایل مورد بحث درآئین دادرسی کیفری ملی و بین المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظامهای حقوقی معاصر از یک طرف، و درآیینهای دادرسی کیفری ملی و بین المللی از طرف دیگر، اختلاف نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظامهای دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجاز دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. درنظام دادرسی اتهامی، علی الاصول محاکمه غیابی جایز دانسته نشده است. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم رامطابق اصول میدانند. مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش گفته بر میگردد. بر این اساس، مقاله حاضرکوشش دارد تا دیدگاه نظامهای حقوقی معاصر به ویژه دیدگاه نظام اتهامی، تفتیشی ونظام اسلامی را درخصوص برگزاری محاکمات غیابی در امور کیفری روشن و تبیین نماید. سپس به بررسی این موضوع در رویه عملی دادگاههای کیفری بین المللی بپردازد. مقررات آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه برگزاری محاکمات غیابی نیز مطمح نظرخواهد بود. نتیجه حاصل ازمباحث فوق میتواند راهنمای قانونگذار ایران درتصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی و نزدیک کردن قوانین به معیارهای قواعد معاهداتی بین المللی دراین زمینه باشد.
Machine summary:
"البته،دادگاه اروپایی حقوق بشر با اکراه محاکمه غیابی را میپذیرد و پذیرش آنرا با رعایت تضمینهایی همراه میکند که عبارتند از:متهم باید رسما از اتهامات علیهخود مطلع شده باشد،2)دلایلی در دست باشد که وی عامدانه از شرکت در جلسهمحاکمه خودداری ورزیده است،3)متهم همواره از این حق برخوردار باشد که نزددادگاه حاضر شده و تقاضا کند که محاکمه از نو آغاز شود،حتی اگر قبلا محکوم شدهباشد؛بهعبارتدیگر وی حق دارد از دادگاهی که به پرونده وی رسیدگی میکندبخواهد تصمیم تازهای درمورد موضوعات ما هوی اتخاذ نماید،164)متهم حق داردبرای دفاع از خود وکیل بگیرد.
نویسندگان حقوقی با وجود آنکه آن را امری خلاف اصل،اضطراری،از باباحتیاط و در مواردی موجب نقض اصل قضایی بودن مجازاتها میدانند،همینطورعدم جواز صدور حکم غیابی را نیز از موجبات سوءاستفاده افراد فرصتطلبمیدانند؛زیرا ممکن است افرادی فرصت یابند به حقوق دیگران تعدی نمایند و با فراراز حوزه قضایی مربوط،مانع برگزاری محاکمه و احقاق حق شوند(نوبهار،1389:63).
علت ممنوعیت این نوع محاکمات را نیز مغایرت آنها با ماده14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانستهاند که مقرر میدارد متهم باید درهنگام محاکمه حضور داشته باشد(نیکوئی،1385:227؛ 804:1999,reretffirt ).
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد25نیز ده سال پیش از گزارش دبیر کل اعلام کردهبود که در اوضاع و احوال استثنائی،این امکان وجود دارد که شخصی بهطور غیابیمورد محاکمه قرار گیرد؛مشروط بر آنکه متهم از جریان رسیدگی آگاه شده و برایحضور در دادگاه در زمانی مناسب که بتواند از خود دفاع کند،احضار شده باشد(نیکوئی،1385:228)البته کمیته تصریح کرد که دراینصورت باید«نظارت دقیق برهمه حقوق دفاعی متهم صورت گیرد»."