چکیده:
یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رای، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است. از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مساله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر بر و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.
خلاصه ماشینی:
پایه گذاری این مهم در اصل «ششم » قانون اساسی این گونه بیان شده است که : در جمهوری اسلامی ایران ، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات ؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلـس شـورای اسـلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسـی در مـواردی کـه در اصـول دیگر این قانون ، معین میگردد.
ناگفته نماند پذیرش انتخابات در نظام اسلامی و ولایی به معنای اصالت دادن به عقـل بشری و رأی مردم در مقابل وحی نیست ، بلکـه معنـای آن احتـرام بـه ارزش عقـل در پذیرفتن وحی و نیز آزمون عقل در گرویدن به وحی است و به همین دلیـل اسـت کـه اگر در موردی به دلیل انحرافات مکتبـی، مـوازین اسـلامی، مـورد تأییـد افکـار و آرای عمومی قرار نگرفـت ، ارزش و حقانیـت خـود را هرگـز از دسـت نخواهـد داد (عمیـد زنجانی، ١٣٧٨، ص ٧٣).
وی همچنـین در بحث از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به عنوان یکی از امور حسـبیه ، ایـن امـور را منحصر در موارد جزئی؛ مثل حفظ اموال افراد غایب و صغیر ندانسته و معتقد است : حفظ نظام و مرزهای مسلمین و دفع شـر دشـمنان از آنهـا و سـرزمین هـای ایشان و گسترش معروف در بینشان و ریشه کن کردن منکر و فساد از اجتماع مسلمانان از مهم ترین واجبات و از امور حسبیه ای است کـه بـه طـور قطـع ، شارع حکیم ، راضی به اهمال در آن نیست (همان ، ج ١،ص ٥٢٧).