چکیده:
در این مقاله مقررات مربوط به روش پرداخت ثمن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعۀ تطبیقی قرار گرفته و مشخص شده است که نوآوریها و اختراعات و اکتشافات در عرصه های گوناگون، یکنواخت سازی قواعد حقوقی را در کشورهای مختلف ایجاب می کند تا نادانی نسبت به قوانین کشورهای دیگر، مشکلی در روابط حقوقی سریع، مطمئن و توأم با اعتماد شهروندان کشورها با یکدیگر ایجاد نکند. رعایت این قاعده در روش پرداخت ثمن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش پرداخت ثمن متأثر از اسناد تجاری رایج و ابزارهای پرداخت است که در همۀ کش ورها مورد شناسایی قرار گرفته است. این فرضیه که مقررات روش پرداخت ثمن در حقوق ایران در بیشتر موارد با مقررات بین المللی هماهنگ، و در موارد دارای اختلاف، هماهنگ سازی امکا نپذیر است، در این پژوهش به اثبات رسیده است.
خلاصه ماشینی:
اگر نوع پول محاسبه که در قرارداد معین شده است در کشورهای مختلف با ارزش های متفاوت رایج باشد، چگونه باید از ثمن رفع ابهام شود؟ بدنۀ اصلی نقل و انتقال و شمارش اسکناس با مشکلات فراوانی مانند سرقت ، خیانت در امانت و اتلاف وقت همراه است ، بنابراین دارندة آن تلاش میکند به جای اسکناس از اسنادی چون چک ، حوالۀ بانکی، برات و کارت اعتباری و وســیلۀ پرداخــت الکترونیکی که نمایانگر و نمایندة اسکناس است ، استفاده کند تا از خطرات و مشقات حمل آن در امان باشد؛ ضمن آنکه در قراردادهای بیع بین المللی با اســتفاده از شیوه هایی که برای انعقاد قرارداد پیش بینی شده اســت ، نیازی به ارتباط حضوری و فیزیکی متقابل برای امکان ردوبدل کردن مبیع و ثمن نیســت .
اگر در قرارداد مشخص نباشد که دلار چه کشوری منظور طرفین قرارداد بوده است ، چگونه باید از قرارداد رفع ابهام شــود؟ برای پاســخ به این گونه مســائل ، معمولا در مقررات بین المللی و حقوق داخلی کشــورها روش هایی پیش بینی شده اســت که در زیر مواد مربوط در حقوق ایران ، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا بررسی میشود.