چکیده:
مقاله حاضر در پی آن است که پیامدهای سیاست تجاری کاملا حمایتی از محصولات کشاورزی را از منظر و زوایای مختلف از جمله تولید داخلی، مصرف، تراز تجاری کالایی، رابطه مبادله، امنیت غذایی، رقابت پذیری، درآمد مالیاتی دولت، و نهایتا از منظر سازمان جهانی تجارت مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. نتایج ارزیابی پیامدهای این سیاست در کشاورزی ایران گویای آن است که: 1) حرکت به سمت سیاست جایگزینی واردات است که با سیاست ها و اقدامات انجام شده در مورد توسعه صادرات غیرنفتی به خصوص صادرات محصولات کشاورزی در تناقض است. 2) ایجاد چالش جدی برای واردات محصولات کشاورزی است که تولید داخل کفاف تقاضای داخل را نمی کند و از این رو افزایش نرخ تعرفه این کالاها به افزایش قیمت داخلی و ایجاد تورم در مورد کالاهای اساسی و کالاهای فرآوری شده حاصل از آنها{تاثیر افزایش هزینه گندم بر ماکارونی و بیسکویت، هزینه شکر بر شیرینی و نوشابه، هزینه ذرت و جو بر هزینه گوشت و محصولات لبنی} منجر خواهد شد. 3) چالش برای تنظیم بازار است. دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعرفه فصلی از یک سو برای حمایت از تولید داخل استفاده می کند و از سوی دیگر این ابزار برای حمایت از مصرف کننده در موارد کمبود عرضه به کار رفته است که با اعمال این سیاست چالش جدی در تنظیم بازار ایجاد خواهد شد. 4) تجربه کشورها در زمینه سیاست تعرفه ای نیز مبین آن است در بلندمدت و حتی کوتاه مدت، نه تنها در طول زمان نرخ تعرفه را افزایش نداده اند بلکه روند نزولی در تعرفه آن ها مشاهده می گردد. 5) با رویکرد حمایتی سازمان جهانی تجارت نیز سازگار نیست. 6) با تغییرات افزایشی در تعرفه گمرکی در بسیاری از گروه محصولات کشاورزی به ویژه محصولات نهایی مصرفی کشاورزی نه تنها رقابت پذیری تولید داخلی حمایت نخواهد شد، بلکه انگیزش تولید محصولات کشاورزی رقیب آن از جمله محصولات کشاورزی صادراتی نیز تضعیف خواهد شد. و در یک ارزیابی کلی تغییرات افزایشی در تعرفه گمرکی محصولات کشاورزی از جمله نهایی مصرفی به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود.
خلاصه ماشینی:
2) ایجاد چالش جدی برای واردات محصولات کشاورزی است که تولید داخل کفاف تقاضای داخل را نمیکند و از این رو افزایش نرخ تعرفه این کالاها به افزایش قیمت داخلی و ایجاد تورم در مورد کالاهای اساسی و کالاهای فرآوری شده حاصل از آنها{تاثیر افزایش هزینه گندم بر ماکارونی و بیسکویت، هزینه شکر بر شیرینی و نوشابه، هزینه ذرت و جو بر هزینه گوشتو محصولات لبنی} منجر خواهد شد.
دولتو بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعرفه فصلی از یک سو برای حمایت از تولید داخل استفاده میکند و از سوی دیگر این ابزار برای حمایت از مصرفکننده در موارد کمبود عرضه بهکار رفته است که با اعمال این سیاست چالش جدی در تنظیم بازار ایجاد خواهد شد.
مقدمه مقاله حاضر در پی آن است که ابتدا سیاست تجاری کاملا حمایتی از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در قالب ماده 40 قانون بودجه سال 1388 (که در سالهای 1389 و 1390 تمدید شده است) را بررسی نماید، سپس اوضاع و احوال موضوع دسترسی به بازار را در حوزه محصولات کشاورزی تحلیل نماید و آنگاه اهم پیامدهای اقتصادی از منظر و زوایای مختلف از جمله تولید داخلی، مصرف، تراز تجاری کالایی، رابطه مبادله، امنیت غذایی، رقابتپذیری، درآمد مالیاتی دولت، و بالاخره از منظر سازمان جهانی تجارت را تحلیل و ارزیابی نماید.
ماده 40 قانون بودجه سال 1388 کل کشور اشاره دارد: «به منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره 110400 و حمایت از تولیدات داخلی، دولت مکلف است متوسط نرخ موثر تعرفه کالاهای وارداتی را در سیزده درصد (13%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی (30%) حمایت کند».