چکیده:
در عصر ما، «مکتب قم » با دوره زعامت دینی آیات عظام حائری یزدی ، بروجـردی و امـام خمینی شناخته می شود و «مکتب نجف » در دوره های زعامت شیخ انصاری ، آخوند خراسانی و محقق خوئی ، مورد مطالعه قرار می گیرد. در دو مکتب مذکور، سه گرایش نظارت ، وکالت و ولایت فقیه ، وجود دارد که هـر یـک از این گرایش ها نسبت خاصی با امر سیاست پیدا کرده اند. نویسنده بر این باور است که هر چند هر یک از گرایش های مذکور، فـی الجملـه از ظرفیـت هـایی بـرای تصـرف در امـر سیاسـی برخوردارند، اما در این میان ، بیشترین ظرفیت ، متعلق به گرایش ولایت فقیـه مـی باشـد کـه واپسین نظریه فراگیر فقه سیاسی شیعه می باشد. بی شک ، بررسی تطبیقی گرایش های مذکور می تواند تراث تاریخی تعامل فقه و سیاست در دوره معاصر را در اختیار خواننده بگذارد.
خلاصه ماشینی:
دلیل مدعای فوق عبارت است از: الف ) از مجموع ادلة فقهی نمی توان ولایت را برای فقیه ثابت کرد؛ ب) اموری در جامعه وجود دارند که شارع قطعا راضی بـه تـرک آنهـا نیسـت و از جمله این امور، حکومت و سلطة سیاسی بر جامعه است ؛ چرا که بدون آن بخش مهمی از مصالح اسلامی و احکام شرعی قابل رعایت و حراست نیست ؛ ج) در اموری که شارع ، راضی به ترک آنها نیست ، دلیل معتبری بر اینکه غیـر فقیـه ، مجاز به عهده داری آنها باشد بیان نشده است .
٢. تئوری وکالت فقیه به دلیل اینکـه در سـالهای اخیـر، حـداقل در ایـران در برابـر گفتمان فقه سیاسی حاکم ـ تئوری ولایت فقیه ـ و عمدتا توسط بخشی از روشـنفکران دینی دارای گرایش خاص مطرح شده ، متأسفانه بیش از آنکـه دغدغـه رویکـرد علمـی داشته باشد، سیاق و صبغة سیاسی به خود گرفته است و این مسأله به نوبة خود باعـث شده تا فقیهان بزرگ و صاحب نظر که نمی خواهند سیاست راهبر اندیشه آنها شـود، بـه این تئوری ورود نکنند.
بـه نظـر مـی رسـد، مهـم تـرین دغدغة فقه سیاسی شیعه از صفویه تا انقلاب اسلامی ، ارائه تئوری سیاسی ؛ به ویژه تئـوری ولایت فقیه بوده است ، اما تئوریهای مذکور در هیچ یک از مکاتب و گرایش های فقهی ای که در این فاصله زمانی ظهور یافته اند، موفق به نظام سازی نشده اند.