چکیده:
پیشرفت و تعالی جوامع انسانی، در گرو قوانین حاکم بر آنها و چگونگی اجرای آن قوانین می باشد. نظام قانونگذاری دین مبین اسلام، برای حالات و شرایط متفاوت مکلفین، احکام و دستورات مختلف و متناسبی صادر نموده است. لذا در سیستم قانونگذاری اسلام، هیچگاه بن بست قانونی وجود ندارد. از جمله احکام اسلامی که در گره گشایی و عبور از بن بست های اجتماعی و اداره حکومت، نقش اساسی ایفاء می کنند، احکام حکومتی می باشند که عبارتند از تصمیماتی که ولی امر در پرتو قوانین شریعت به حسب مصلحت زمان اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجراء در می آورد.
حکم حکومتی از زوایای مختلف قابل بررسی می باشد. در این نوشتار، پس از بیان مقدمه و اشاره به معنای حکم حکومتی، ملاکها و مبانی صدور آن را مورد توجه قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که رعایت اهداف و قواعد کلی اسلام، توجه به مصلحت و عنایت به مناسبت حکم و موضوع از مبانی مهم صدور حکم حکومتی از ناحیه حاکم اسلامی می باشند.
The development and the sublimity of human societies is due to the laws governing them and the way these laws are enacted. The Islamic legislative system has made various laws and issued different commands and rules for the persons competent to undertake religious obligations (mukallaf)، depending on their different physical and mental states. Therefore، in this legislative system of Islam، there is never a legal impasse or deadlock. Among the Islamic rules which play a significant role in removing the social obstacles and paving the ground for running a government efficiently are the governmental and administrative laws including the decisions or judgments made by the legal guardian in the light of codes of the Law as the exigency of time and interests demands.
A governmental law can be studied in many respects. In this article، after an introduction in which the meaning of a governmental law is given، the criteria and the foundations of issuing the governmental law have been studied. The article comes to the conclusion that the observance of general laws of Islam and the objectives، careful consideration for interests and the relationship between the law and the object of the law constitute an important foundation for issuing a governmental law by a Muslim ruler.
خلاصه ماشینی:
». اینکه امام فرموده: هرگاه چنین حاکمی به حکم ما حکمی صادر کند، باید پذیرفته شود؛ یعنی چون این حاکم، شرایطی را که ما تعیین نمودهایم دارا میباشد که از جمله آن شرایط، نصبالعینقراردادن اهداف بلند اسلامی و رعایت قواعد کلی است که اهلبیت: تعیین فرمودهاند و از سویی، فرض بر آن است که این حاکم حافظ دین، مخالف با هواهای نفسانی خود و دیگران و مطیع محض مولای خویش میباشد، پس حکمی که صادر میکند، مورد تأیید اهلبیت است و باید اطاعت شود و مراد روایت آن نیست که حکم حاکم اسلامی باید دقیقا با حکم ما (اهلبیت) منطبق باشد؛ زیرا چنانکه میدانیم، احکام حکومتی غالبا به حوادث اجتماعی و سیاسی روز تعلق میگیرند و مسائل اجتماعی عصر ما با مسائل اجتماعی عصر امام صادق7 یکی نیست و لذا حکمشان هم متفاوت است؛ زیرا در آن زمان، رفراندوم و راهپیماییهای سیاسی و امثال آن وجود نداشته تا حاکم اسلامی در عصر کنونی موظف باشد منطبق با حکم آن حضرت حکم صادر نماید؛ علاوه بر آنکه جای این سؤال وجود دارد که چه کسی باید تشخیص دهد که این حکم ولی امر با حکم ائمه اطهار: انطباق دارد یا خیر تا در صورت انطباق، مؤمنین موظف به تبعیت از آن باشند؟ از آنجا که مفروض این است که ولی فقیه از همه به احکام و قوانین شریعت و مسائل روز و نقشههای دشمنان و نحوه مقابله با آنها آگاهتر میباشد و در رأی و نظر و تدبیر جامعه و برنامهریزیهای کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و التزام به تقوای الهی و زهد و دوری از زخارف دنیوی از همه، سرآمد است، پس کس دیگری برتر از او در بین مؤمنین نیست تا بتواند صواب یا خطابودن حکم ولی فقیه را تشخیص دهد.