چکیده:
بر اساس تصریح اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد. عموم و اطلاق بیان شده در اصل چهارم در مقام بیان قلمرو شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات می-باشد که علاوه بر اصول قانون اساسی، تمامی مقررات، شامل کلیه قوانین مصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب، کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از هر سه قوه، مصوبات مجامع و کمیسیون هایی؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه و... را در بر می گیرد و مرجع تشخیص انطباق قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند. در قوانین اساسی دو کشور عراق و افغانستان نیز اصولی به این مساله مهم اختصاص پیدا کرده است. قانون اساسی افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصل به این مساله پرداخته و دو مرجع نظارتی خاص شامل ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای این امر در نظر گرفته است؛ در حالی که قانون اساسی عراق زیاد به این موضوع مهم نپرداخته و در بحث نظارت و تطبیق قوانین و مقررات، نظامات و... با موازین اسلامی، دیوان عالی فدرال را که زیر نظر قوه قضاییه است، به این امر اختصاص داده است.
As stipulated in the article 4 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran، all the laws and regulations governing in the Islamic Republic of Iran should be based on and in accord with the Islamic criteria. By the terms ‘generality’ and ‘application’ stated in the article 4 of the constitution is meant the area covered by the Islamic laws and regulations، extending to cover not only the articles of the constitution and all regulations but also all the laws and statutes passed in the Iranian Parliament (parliamentary statutes) before and after the Islamic Revolution، all the bylaws، circular letters issued by the three powers، ratified bills (decrees) of certain institutions and commissions such as the Expediency Discernment Council of the System، Supreme Council of the Cultural Revolution (also known as the Supreme Cultural Revolution Council or SCRC). In the meantime، the authority for discerning the constitutionality of laws and regulations [the extent to which the laws and regulations are in accord with the Islamic precepts and criteria] has been entrusted with the Muslim jurists of the Guardian Council of the Constitution. Likewise، in the constitutions of Iraq and Afghanistan، certain articles have been dedicated to this important issue. Many articles of the constitution of Afghanistan have dealt with the issue at hand in detail and the two supervising authorities: Stera Mahkama or the Afghan Supreme Court and the Independent Commission for Overseeing the Implementation of Constitution (ICOIC) have been entrusted with this task، while the constitution of Iraq has nothing to do with this issue and the Federal Supreme Court of Iraq، acting as an independent judicial body، interprets the constitution and determines the constitutionality of laws and regulations.
خلاصه ماشینی:
عموم و اطلاق بیانشده در اصل چهارم در مقام بیان قلمرو شمول اسلامیبودن قوانین و مقررات میباشد که علاوه بر اصول قانون اساسی، تمامی مقررات، شامل کلیه قوانین مصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب، کلیه آییننامهها و بخشنامههای صادره از هر سه قوه، مصوبات مجامع و کمیسیونهایی؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه و...
در واقع با تصویب قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل دوم این قانون بر توحید و قبول یکتایی خداوند متعال و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او بنا گردیده و عهدهدار و ضامن اجرای اصول و مبانی اعتقادی مذکور در آن اصل، اصل چهارم قانون اساسی است که میگوید «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
همچنین قانون اساسی کشور ما ساز و کارهای حقوقی قویتری را برای تضمین رعایت موازین اسلامی پیشبینی نموده است و شورای نگهبان قانون اساسی را به عنوان بازوی نظارتی پر قدرت در صیانت از شرع و قانون اساسی در اصول متعددی جای داده است، اما با عطف توجه به قانون اساسی عراق، آشکار میگردد که با توجه به آنکه دیوان عالی فدرال، تنها نهاد ضامن انطباق قوانین و مقررات با احکام اسلامی در عراق است، لکن در قانون اساسی، سه ماده به این مرجع نظارتی اختصاص پیدا کرده است که جای تأمل دارد.