چکیده:
مسئولیت مدنی دولت، به عنوان اندیشهای نو در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. مطالعه قوانین نشان میدهد که مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظاممند در حقوق ایران مطرح نشده و دولت در قوانین و مقررات پراکنده و خاص، مسئولیت برخی از اقدامات کارکنان خود را به عهده گرفته و تنها قانون کلی که این نوع مسئولیت در آن مطرح شدهاست، قانون مسئولیت مدنی میباشد که روح حاکم بر آن نیز موافق با قواعد مسئولیت مدنی در حقوق و اسباب ضمان در فقه نمیباشد و اصلاح قوانین موجود و تدوین قانون جدید محتاج تعیین مبنای مسئولیت مدنی دولت میباشد. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین نظرات فقها حول قاعده «الخراج بالضمان»، اثبات شده است که با پذیرش رویکرد متفاوت امام خمینی(ره)، این قاعده را میتوان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت، مطرح کرد که این برداشت از قاعده با نظریه «تساوی شهروندان در تحمل هزینههای عمومی» مطابقت دارد.
المسؤولیة المدنیة للحکومة لها اعتبار فی غالبیة الأنظمة الحقوقیة باعتبارها فکرة جدیـدة ، ولـو تتبعنـا القـوانین فی الجمهوریـة الإسـلامیة نسـتنتج بـأن هـذه المسـؤولیة لم تطـرح فیهـا بشـکل شـامل
ومنــتظم ، وغایــة مــا فی الأمــر أن الحکومــة تبنـــت مســؤولیة بعــض تصــرفات منتســبیها فی رحــاب
قـوانین ومقـررات خاصـة ومشـتتة ، وأمـا القـانون الشـامل الوحیـد الـذی طرحـت هـذه المسـؤولیة فی نصـه فهـو قـانون المسـؤولیة المدنیـة الـذی لا تتفـق فحـواه مـع أصـول المسـؤولیة المدنیـة علـی صـعید الحقوق وأسباب الضمان فی الفقه ، لـذا فـإن تعـدیل القـوانین الراهنـة وتـدوین قـانون جدیـد بحاجـة
إلی تعیین المبنی الأساسی للمسؤولیة المدنیة التی تقع علی عاتق الحکومة .
تم تدوین هذه المقالة بأسلوب بحث تحلیلی توصیفی ، وقد تطـرق الباحـث فیهـا إلی بیـان آراء
الفقهـــاء حـــول قاعـــدة الخـــراج بالضـــمان وأثبـــت أن الوجهـــة الفکریـــة للإمـــام الخمیـــنی (رمحـــه الله ) بالنســـبة إلی هـــذه القاعـــدة والـــتی تختلـــف عـــن آراء ســـائر العلمـــاء، یم کـــن اعتبارهـــا بنیـــة أساســـیة للمسؤولیة المدنیة فی الحکومة ، وهذا الاستنتاج من القاعدة یتطابق مع نظریة تکـافؤ المـواطنین فی تحمل النفقات العامة .
خلاصه ماشینی:
اما اگر اقدامات دولت موجب ورود ضرر بـه مردم شود آیا قاعده شامل لزوم تدارک این نوع ضررها مـی شـود؟ بـه بیـان دیگـر، آیـا می توان قاعده «الخراج بالضمان » را به عنوان مبنای مسئولیت دولت در جبران خسـارت مطرح کرد؟ از ظاهر کلام امام خمینی ١ استفاده می شود که پرداخـت مالیـات از جانـب مـردم تبرعی نبوده و حاکمیت در قبال آن موظف به رفع حوائج مردم در جهت تأمین مصـالح دولت اسلامی و مسلمین است ؛ یعنی با پرداخـت مالیـات از سـوی مـردم ، دولـت نیـز تعهداتی را بر عهده می گیرد.
بنا بر آنچه بیان شد، جبران خسـارت ناشـی از فعالیـت هـای دولـت از وظـایف دولت بوده (و أن الوالی مؤظف بذلک ) و مطابق قاعده «الخـراج بالضـمان » در قبـال دریافت مالیات و از محل آن ، حاکمیت مکلف به تدارک ضرر اسـت و بـرای مـردم حق مطالبه جبران خسارت از طرف حکومت (و الشعب مطالبون منـه ) وجـود دارد؛ زیرا اصل لزوم جبران ضرر و تصریح متون روایی و فقهی به ضرورت تدارک ضـرر از بیت المال در موارد متعدد و نیز اصل مصـونیت جـان و مـال و نـاموس و عـرض مردم از هر نوع تعرض اقتضا می کند که صـیانت از آنهـا تکلیـف حاکمیـت بـوده و جبران ضرر وارده از سوی حاکمیت از لوازم آن تکلیـف مـی باشـد؛ همچنـین اقامـه عدل از وظایف حکومت اسلامی است و لازمه عـدالت آن اسـت کـه شـهروندان از منافع و ضررهای جامعه به طور یکسان بهره مند شوند و تحمیل ضـررهای ناشـی از اقداماتی که دولت به جهت منافع و مصالح عمـومی انجـام مـی دهـد بـه اشخاصـی خاص و عدم جبران آن از محـل منـابع عمـومی ، ظلـم بـه آن اشـخاص مـی باشـد.