چکیده:
کمکردن آسیب جرم، رویکردی است که در سده اخیر در غرب مطرح شده است. بر اساس این رویکرد، در برخی موارد با پذیرش جرم و قلمدادکردن مجرم بهعنوان بیمار و یا عضو آسیبپذیر جامعه، سعی در کمکردن آسیبهای ناشی از ارتکاب جرم از سوی نهادها و مراکز مربوطه میشود. کمکردن آسیبهای اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و روسپیگری از عمده مصادیق این رویکرد بهشمار میآید. این نوشتار میکوشد با روش اسنادی، ضمن امکانسنجی و تبیین برخی مبانی فقهی این رویکرد، برخی مصادیق فقهی قابلانطباق بر این قاعده را مورد بحث قرار دهد . نتیجه بررسیها حاکی از این است که از منظر فقهی این رویکرد با رعایت ضوابطی قابلپذیرش میباشد و قواعدی همچون دفع افسد به فاسد، تقدیم اهم، مصلحت، ضرورت و حکم حکومتی از مهمترین مبانی پذیرش این رویکرد بهحساب میآید.
Crime damage reduction is an approach that has been introduced in the West in the last century. Based on this approach, in some cases, by accepting the crime and regarding the perpetrator as a patient or a vulnerable member within the community, concerned institutions and organizations attempt to mitigate the damage caused by the crime. Alleviating damages of drug addiction, drinking and prostitution is one of the main examples of this approach. Using a documentary method, this paper, while exploring feasibility and explaining some of the jurisprudential foundations of this approach, tries to discuss some jurisprudential instances adaptable to this rule. The results of the studies indicate that from the jurisprudential point of view, this approach is acceptable by satisfying some criteria and rules such as repelling more corrupt acts with corrupt ones, prioritizing the more important, expediency, necessity and state verdict are one of the most important grounds for accepting this approach.
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد، بهترین و فراگیرترین مبنا برای بحث حاضر، همین مبنای حکم حکومتی است؛ زیرا از یک طرف محدودیتهای دیگر مبانی همچون تقدیم اهم و دفع افسد به فاسد را ندارد و از طرف دیگر، تشخیص آن با حاکم شرع (ولی فقیه در عصر غیبت) است که - با توجه به اشرافی که دارد- بهخوبی میتواند مصالح جامعه اسلامی را تشخیص دهد.
با توجه فتاوای فقها میتوان گفت درباره موارد جواز بهویژه نسبت به معتادینی که امید به ترک آنان نیست، برای جلوگیری از آسیبهای اعتیاد، مانند گسترش بیماریهای خطرناک بر مبنای تقدیم اهم و یا حکم حکومتی جهت مصالح عمومی، قاعده مورد بحث، قابل طرح است.
در فقه، این مسئله مورد بررسی قرار گرفته که آیا کسی که مرتکب جرم زنا شده است و بدینسبب باردار شده، میتواند به دلیل آسیبهای ناشی از حمل از زنا، سقط جنین کند؟ توضیح اینکه سقط جنین از نظر اسلام جرم و حرام است؛ اما آیا در چنین موردی برای واردشدن آسیب کمتر به حیثیت و جان زن زناکار، مجوز سقط جنین وجود دارد؟ در این زمینه دو دیدگاه فقهی وجود دارد: دیدگاه نخست اینکه، جایز نیست؛ زیرا ولدالزنا مسلمان است و فرزند تکوینی است؛ بنابراین تمام احکام فرزند مسلمان بر آن مترتب میشود جز مواردی که با دلیل خارج شده است.
برخی از فقها آن را از باب اهم و مهم دانستهاند (شیرازی، بیتا، ج 2: 55) این مورد نیز نمیتواند از مصادیق قاعده «کمکردن آسیب جرم» باشد؛ زیرا در این مورد نیز خود عمل لمس بهدلیل مهمتری مجاز دانسته شده است و بحث کمکردن آسیب جرم مطرح نیست.