چکیده:
ورشکستگی شرکتهای تجاری نه تنها یک شرکت بلکه اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. در این راستا برخی کشورها ازجمله کشور فرانسه درصدد جلوگیری از ورشکستگی شرکتها با راهکارهای مختلف برآمدند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی راهبردهای موجود در خصوص جلوگیری از ورشکستگی شرکتها در لایحه تجارت ایران و حقوق فرانسه، با ارائه آمار، اهمیت این دسته از مقررات را در جلوگیری از بروز ورشکستگی در فرانسه نمایان میسازد. در کشور ما نیز به دلیل احساس این نیاز در لایحه تجارت مصوب 1384 راهکارهای مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شده بود که متاسفانه در سال 1391 حذف گردید و پیشنهاد میشود که در جهت تدوین مقرراتی در این باب گام شایسته برداشته شود، چراکه وجود این قواعد به شرکتها و مدیرانی که در عرصه تجارت به سبب فراز و نشیبهای بازار به موفقیت نرسیدهاند، امکان تلاش مجدد برای احیاء مجموعه خود را میدهد، که نتیجه آن جلوگیری ورشکستگی و تبعات منفی آن برای اقتصاد کشور خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
در کشور ما نيز به دليل احساس اين نياز در لايحه تجارت مصوب ١٣٨٤ راهکارهاي مناسبي براي اين منظور در نظر گرفته شده بود که متأسفانه در سال ١٣٩١ حذف گرديد و پيشنهاد مي شود که در جهت تدوين مقرراتي در اين باب گام شايسته برداشته شود، چراکه وجود اين قواعد به شرکت ها و مديراني که در عرصه تجارت به سبب فراز و نشيب هاي بازار به موفقيت نرسيده اند، امکان تلاش مجدد براي احياء مجموعه خود را مي دهد، که نتيجه آن جلوگيري ورشکستگي و تبعات منفي آن براي اقتصاد کشور خواهد بود.
نهادهاي نوين در حقوق شرکت ها و راهکارهاي جديد در جهت برخورد با شرکت هاي در شرف ورشکستگي مثل ادغام و تجزيه در اقتصاد شرکت داري به عنوان راهي براي جلوگيري از ورشکستگي شرکت ها و انحلال آن ها است که در قانون تجارت ما خبري از آن ها نيست و خود از دلايل ضرورت بازبيني قانون تجارت است ، زيرا با فقدان اين گونه نهادها به رغم هزينه هاي سنگين ناشي از امور تصفيه و ورشکستگي که بر دوش ورشکسته خواهد بود، عدم توجه به بازسازي شرکت هاي بحران زده و صدور حکم ورشکستگي آن ها باعث خسارات فراوان اقتصادي و اجتماعي کشور مي شود و در عمل به رغم سرعت ساير کشورها در توسعه اقتصاد و برداشت موانع موجود بر سر راه آن ، کشورمان در اين رقابت بي رحمانه روزبه روز عقب تر مي افتد، چراکه با ورشکستگي تاجري به علت عدم پرداخت ديون در سر موعد، سبب ورشکستگي ساير تجار و نهادهاي تجاري شده و افزايش بيکاري را در پي خواهد داشت .