چکیده:
رابطه منافع با اعیان از دیرباز مورد توجه محققان بوده و در تحلیل و تبیین
ماهیت آن دیدگاههای متفاوتی را بیان کرده‌اند که آثار حقوقی خاصی را به دنبال
داشته است. از جمله مباحث مطرح‌شده در این رابطه، بررسی اقتضا رابطه قهری بین منفعت
و عین در ملکیت است. قاعده «من ملک عینا ملک منفعتها بالتبع» در همین مورد بیان
شده است که در تحلیل مفاد آن، دو نظر مهم وجود دارد. این نوشتار در مقام بررسی
محتوای این قاعده و ارزیابی این دو نظر است که در نهایت، با نقد نظر اول که صرف
رابطه قهری بین منفعت و عین را مقتضی مطلق برای جریان قاعده می‌داند و آن را یکی
از اسباب تملک معرفی می‌کند؛ نظر دوم که رابطه تبعی را در صورتی که موجب تسری
ملکیت اعیان به منافع شود، نظر صحیح و منطقی در تحلیل این قاعده معرفی می‌کند.
خلاصه ماشینی:
"در تحلیل قاعده تبعیت دو نظر مهم وجود دارد: در نظر اول، صرف وجود ارتباط تبعی با احراز فقدان مانع، مقتضی اثبات ملکیت منافع برای صاحبان اعیان است و این رابطه قهری از اسباب تملک منافع محسوب می‌شود؛ در نتیجه، هر زمان در مالکیت منفعتی تردید شود، مالکیت بر عین به همراه عدم تفکیک حقیقی بین منفعت و عین، برای اثبات مالکیت بر منفعت کافی است.
ایشان در این زمینه مسئله‌ای را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه اگر شخصی منزلی را به دیگری بفروشد و هر دو به مسلوب‌المنفعه بودن آن برای مدتی معتقد باشند ولی بعدا معلوم شود در زمان فروش، منفعت عین آزاد بوده است و به اشتباه، آن را مسلوب‌المنفعه تصور کرده‌اند، منفعت خانه در مدت مزبور از آن چه کسی است؟ آیا این منفعت از اموال بایع محسوب می‌شود یا در ملکیت خریدار است؟ بعد از طرح هر دو نظر در پاسخ به این سؤال می‌نویسد: مالکیت این منفعت به مشتری واگذار می‌شود؛ چون بنا بر قاعده تبعیت، ملکیت بر عین، مقتضی ملکیت بر منفعت است مگر اینکه مانعی در بین باشد که آن هم در دو صورت است: 1.
با توجه به مطالب مطرح‌شده، اگر مراد از تبعیت، موثر بودن صرف ارتباط قهری منافع برای اثبات تملک منفعت توسط مالک عین باشد، از نظر فقهی اثبات‌شدنی نیست و هیچ دلیل خاصی توان اثبات این مدعی را ندارد؛ بنابراین، نقض نظر اول روشن می‌شود؛ چون همان طور که بیان شد، منافع جزء اموال محسوب می‌شوند و در اسباب اختیاری انتقال هر مالی باید همراه قصد انشاء باشد."
(
, 
, 
)
