خلاصه ماشینی:
"از یک سو بیشتر موارد تخلف مودیان معرفی و ارائه شده است؛از سوی دیگر،اغلب تخلفات علاوه بر جرایم مالی شامل جرایم کیفری نیز شده و قدرت کنترلی مواد مجازاتی بیشتر شده است و با ارائه نرخهای واقعیتر،در مورد تخلفات گستردهتر و فراگیرتر مانند تسلیم نکردن اظهارنامه،ارائه اظهارنامه ناصحیح،ارائه دفاتر غیر واقعی و اظهارات کذب-بر کارایی و اثربخشی قوانین مالیاتی کشور نسبت به قوانین سالهای گذشته به مراتب توجه بیشتری شده است.
شایان توجه است که اعمال جرایم سنگین و غیر قابل بخشش به همراه برخی اقدامهای بازدارنده دیگر-مانند استفاده نکردن از معافیت پایه درآمدی، برقراری انواع مسؤولیتهای تضامنی و محکومیتهای قضایی-براساس مجموعه قوانین مصوب 1380 در مورد اظهارات کذب،صادر نکردن صورت حساب،رعایت نکردن دستور العملهای نگاهداری دفاتر و ارائه نکردن فهرست معاملات،موجب کاهش تعداد متخلفان مالیاتی در سالهای آتی خواهد شد.
بررسی مواد جرایم مالیاتی مربوط به 14 پرونده مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی بیانگر آن است که نوع جرایمی که مودیان این بخش مشمول آن بودهاند، موضوع ماده 105(تسلیم نکردن صورت صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن...
پایین بودن میزان متوسط درصد سهم جریمه از مالیات بخش شرکتهای دولتی،بیانگر پایبندی بیشتر مسوولان این بخش در مقایسه با سایر بخشهای مورد بررسی در زمینه همکاری با سازمان مالیاتی و اجرای مجموعه قوانین مالیاتی کشور است.
بر مبنای تجارب مورد بررسی این کشورها در این مقاله،میتوان به راهکارهای زیر اشاره کرد: الف)در کشورهای هند،ژاپن،اسپانیا و هلند برای مودیان متخلف در برخی از موارد جرایم برحسب ارزش پولی در محدودهای تعیین شده است که موجب شفافیت میزان جرایم شده است و این موضوع در کشور ما نیز به منظور افزایش شفافیت نوع جرایم مالیاتی میتواند اجرا شود."