چکیده:
قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تاثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکوم علیه کمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تامین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.
The feasibility to execute retaliation and capital punishment through organ donation is an innovative solutions and yet effective way to protect the human life and health. Imamie's famous jurisprudents believe that the method of punishment’s fulfillment does not matter by itself, and the punishment must be implemented in such a way as to impose the least suffering on a person, in contrast to some jurisprudents, equality and the Resemblance of execution are indispensable. This article, while accepting the well-known opinion, on this basis, the convict will suffer the least and it is possible to change the manner of punishment, considering that one of the most important sources for providing a transplanted organ, especially the basis organs such as the heart, lungs, liver, and pancreas, etc., is in the body of people who is sentenced to death. and in most cases, they have healthy organs and they are buried with the execution. however, governmental order is solution Especially in cases of dissatisfaction to organ transplantation.
خلاصه ماشینی:
٤-٣- نقد و بررسي اشاره شد که در بسياري از روايات مانند «آيا بايد کشنده را به ولي کشته شده سپرد، تا وي را بکشد؟»، «قاتل را در اختيار اولياء مقتول مي گذارند اما نبايد گذاشت هرگونه خواستند او را بکشند بلکه بايد با ضربه شمشير او را مجازات کند» (صدوق ، ١٤١٣: ١٥٠/٣؛ حر عاملي،١٤٠٩: ٣١٢/٢٨) بدون ذکر کيفيت اعدام ، تنها مطلق قتل به عنوان مجازات تشريع شده است و نزديک به ٢١ جرم بدين شيوه تعيين مجازات شده اند؛ حال اگر قائل به حصري بودن و موضوعيت داشتن روش هاي اعدام در انواع جرائم باشيم ، در اين صورت اين دسته از روايات مجمل خواهند بود؛ زيرا در روايت آمده «کشته مي شود» ولي در مورد روش و کيفيت اجراي حکم سخني به ميان نيامده است و تکليف ما در رابطه با کيفيت مجازات روشن نيست و چنين شيوه اي در قانونگذاري آن هم در مجازات اعدام با توجه به حساسيت آن بعيد است ، اما اگر قائل به اختيار حاکم در استفاده از اين ٧ روش منصوص براي اين ٢١ جرم باشيم ، به معناي موضوعيت نداشتن شيوه اعدام در انواع جرائم مستوجب مرگ خواهد بود که در اين صورت ، خود اين ٧ روش نيز خصوصيت نخواهند داشت و حاکم مي تواند از شيوه هاي مناسب تري با توجه به اقتضاي زمانه استفاده کند.