چکیده:
چرایی لازم الاتّباع بودن اعمال حقوقی، چالش بنیادینی است که در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد ها» مورد بحث قرار می گیرد. پرسش اصلی این نظریه آن است که چه امری موجب عزیمت امر اعتباری از دنیای اخلاق به حقوق می شود؟ پاسخ ابتدایی این پرسش را می توان در نظریه «آزادی اراده» و قدرت خلّاق اراده دید. چالش فوق در حقوق ایران و فقه امامیّه نیز قابل طرح است؛ به ویژه آن که در هر دو نظام مذکور، وفای به برخی اعمال حقوقی، لازم و اجرای برخی دیگر از آنها جایز قلمداد می شوند. پرسشی که در نوشتار حاضر در پی پاسخ آنیم «چرایی الزام آوری اعمال حقوقی لازم از منظر حقوق» است. از نظر نگارندگان، لزوم و جواز وفای به اعمال حقوقی، در مصلحت کامنة آنها نهفته است. مصلحت کامنه اقتضا دارد که در اعمال حقوقی رایگان، اصل بر جواز و در اعمال حقوقی معوّض، اصل بر لزوم باشد. به اینترتیب، وجود عوض، علّت لزوم وفا و ایجاد تعهّد به نتیجه خواهد بود. این رویکرد نزدیک به نظریه عوض در حقوق انگلستان بوده و نگارندگان تلاش خواهند کرد تا موضوعاتی از قبیل وعده بلاعوض در حقوق انگلستان و شروط ابتدایی در فقه امامیّه و حقوق ایران را در پرتو آن تحلیل نمایند.
The reason as to why the legal actions are indispensable is a fundamental challenge that is discussed in England’s law under the title of “the theory of contracts”. The primary question raised by this theory is that what issues cause the dispatch of mental issues from the ethical world into the realm of law? The crude answer to this question can be sought in the theory of “free will” and the creative power of will. The abovementioned challenge has also been posited in Iran’s law and Imamiah jurisprudence, especially for the fact that remaining loyal to some legal actions is necessary and the fulfilment of some others is permissible in both of the aforesaid systems. So, the present study looks for an answer to the question that “why the binding legal actions are legally considered indispensable?” Despite such a seminal answer as the governance of will, it seems that the necessity and permissibility of staying loyal to the legal actions are latent in the Hidden expediency of them. This Hidden expediency requires basing of the gratuitous legal actions on permissibility and basing of the exchangeable legal actions on necessity. This principle has been considered herein as the foundation of consideration theory and issues like ex gratia in England’s law and preliminary conditions in Imamiah jurisprudence and Iran’s law will be investigated in the light of the aforesaid theory.
خلاصه ماشینی:
در محل مورد بحث ، سؤال اين است که علت لازم الوفاء بودن اعمال حقوقي براي پديدآورندگان آنها چيست ؟ آيا اراده ايجاد کنندٔە عمل حقوقي، نقش اصلي در لزوم و جواز آن دارد يا آن که لزوم ، تابع وجود شرايط ديگري است ؟ در ادامه ، مباني لازم الوفاء بودن اعمال حقوقي در حقوق ايران ، فقه اماميه و حقوق انگلستان را بررسي خواهيم کرد.
وجود نمونه هاي بسيار از اعمال حقوقي بلاعوض و جايز در فقه موجب شد تا برخي از فقها با لازم الوفاء بودن شروط ابتدايي همچون وعده هاي بلاعوض در حقوق انگلستان مخالفت نمايند.
هرچند رويه قضايي در حقوق کامن لا همواره بر وجود عوض جهت لازم الوفاء دانستن عقود تأکيد داشته است ؛ اما عدم الزام برخي تعهدات رايگان را خلاف انصاف مي دانست .
اين نظريه ، ملاک جواز شروط ابتدايي در فقه اماميه را مشابه ملاک جواز وعده هاي بلاعوض در حقوق انگلستان دانسته و مورد قبول برخي از حقوقدانان واقع شده است (نعمت اللهي، ١٣٩٥: ٧٩٨).
ممکن است ايراد شود که برخي از اعمال حقوقي مانند تعهد به نفع ثالث ، ابراء، اعراض يا پايبندي اصيل به عقد فضولي، بدون عوض و به صورت لازم براي متعهد ايجاد مي شوند.
پذيرش تعهد به نفع ثالث در فقه اماميه و حقوق ايران با ايراد قابل توجهي روبرو نبوده است ؛ با اين حال ، برخي انتقاد کرده اند که در عقود معاوضي، عوض بايد وارد ملک کسي شود که معوض از ملک او خارج شده است (انصاري، ١٤١٩: ٣٠٧/٦).