چکیده:
از آنجا که دانایی، نیروی محرکه رشد و ایجاد ثروت در دنیای امروز است و بیش از عوامل سنتی ، نظیر کار و سرمایه، در توسعه ملی نقش دارد ،آموزش عالی به عنوان نهادی کلیدی، مورد توجه خاص ملتها و دولتها است. در ایران گزینش دانشجو و نحوه انتخاب دانشجویانی که بتوانند در آینده چرخهای عظیم پیشرفت و ترقی جامعه را بگردانند، مسأله حائز اهمیتی است. در این مقاله قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور بهروش سیاست تطبیقی پویا و رویههای پنچگانه که از روشهای کیفی میباشد تحلیل گردید. برابر نتایج تحلیل، ایجاد ظرفیت لازم با توجه به آمایش سرزمینی(تنوع، توزیع و تعداد)، ارتقاء کیفیت و کمیت متوازن آموزشی و پژوهشی، توسعه و رشد متوازن کمی و کیفی علوم و پژوهشها، همسو ساختن سیاستهای توسعه صنعتی و اقتصادی با سیاستهای ملی نوآوری، فناوری و علم، افزایش سهم نوآوریهای مبتنی بر فناوری در تولید ناخالص داخلی، تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و فناوری جهان، توسعه علم، فناوری و نوآوری با هدف افزایش اقتدار ملی، تأمین منابع مالی لازم، توسعه شرکتهای دانش بنیان و ایجاد زمینه اشتغال از ارکان اصلی توسعه آموزش عالی پیشرفتمحور میباشد که در قانون اخیر به این عوامل توجه نگردیده است. با توجه به نتایج تحلیل، فقدان ظرفیت کافی در نظام پذیرش دانشجو برای سنجش دانش و توانایی حقیقی داوطلبان و سازماندهی آنان در رشتههای تحصیلی مرتبط، چند بعدی است که یک بعد آن به روش آزمون فعلی بر میگردد. دلیل اینکه سیاستهای تدوینی و تصویبی در حوزه پذیرش دانشجو نتوانسته نظامی جامع برای این حوزه تعریف کند، ناقص بودن فرآیند سیاستگذاری میباشد بهاین معنا که مسئله به درستی شناسایی نشده است و زمانی که تشخیص مسئله صحیح نباشد راه حلها با مسئله سازگاری نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
برابر نتـايج تحليـل ، ايجـاد ظرفيـت لازم بـا توجـه بـه آمـايش سرزميني(تنوع، توزيع و تعداد)، ارتقاء کيفيت و کميت متوازن آموزشي و پژوهشي، توسعه و رشد متوازن کمي و کيفي علوم و پژوهش ها، همسو ساختن سياست هاي توسعه صنعتي و اقتصادي با سياست هـاي ملي نوآوري، فناوري و علم ، افزايش سهم نوآوريهاي مبتني بر فناوري در توليد ناخالص داخلي، تعامل سازنده با مراکز پيشرفته علمي و فناوري جهان، توسعه علم ، فناوري و نوآوري با هدف افـزايش اقتـدار ملي، تأمين منابع مالي لازم، توسعه شرکت هاي دانش بنيان و ايجاد زمينه اشتغال از ارکان اصلي توسعه آموزش عالي پيشرفت محور ميباشد که در قانون اخير به اين عوامل توجه نگرديده است .
با توجه به نتايج تحليل ، فقدان ظرفيت کافي در نظام پذيرش دانشجو براي سنجش دانش و توانايي حقيقـي داوطلبـان و سازماندهي آنان در رشته هاي تحصيلي مرتبط ، چند بعدي است که يک بعد آن به روش آزمون فعلي بر ميگردد.
چنين اهميت و ضرورتي موجبات حساسيت و احساس سريع مشکلات و مسائل موجود در عرصه نظام آموزش عالي باعث واکنش مشتريان و ذينفعان آموزشي و در دستور کار قرار گرفتن و تصويب قوانين و ارائه نسخه هاي سياستي در اين حوزه گرديده است تا صحيح ترين و مناسب ترين شکل و محتوا را بدست آورد.