چکیده:
موضوع فساد به عنوان یکی از معضلات قرن بیست ویکم اهمیت زیادی دارد که سهم کشورهای توسعهبررسی تأثیر افزایش حقوق و دستمزد بر کاهش » نیافته و در حال توسعه، بیش از دیگر کشورهاست و باچنین بر ذهن متبادر شده و ما را رهنمون میسازد که عوامل زیادی در فساد دخیل « فساد اداری و مالیهستند که از آن جمله؛ میتوان به عامل حقوق و دستمزد اشاره نمود که هدف از انجام این تحقیق،آنست که ارتباطی تنگاتنگ بین مقدار حقوق و دستمزد و فساد وجود دارد و بدین معنا که اگر بینحق الزحمه دریافتی کارکنان با آن مقدار از حقوق و دستمزدی که در مسیر زندگی متعارف، هزینهمی کنند، رابطه عادلانه وجود نداشته باشد، عکس العمل طبیعی قضیه اینست که فساد اداری و مالی،خواسته یا ناخواسته صورت خواهد گرفت و عامه مردم بدبین شده و عاملی می شود برای سقوطسازمان ها. پژوهشگران در این مقاله، با تعدادی از قضات و کارکنانی که به نوعی با معضل فساد برخوردداشته و در محیط کاری آنان، زمینه وجود فساد فراهم است، مصاحبه نموده اند که اگر به مسئله حقوقو دستمزد کارکنان اهمیت داده نشود چه مشکلی در راستای ایجاد فساد در ابعاد سازمان و جامعه پیشخواهد آمد و اینکه تحقیق مورد نظر در قالب هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده، کیفی است. لذا روشتحقیق از نوع مطالعه موردی بوده و نتیجه آنکه، به عقیده پاسخ دهندگان مصاحبه، با بهبود حقوق ودستمزد، فساد اداری و مالی کاهش می یابد که این موضوع از طریق عدالت، انتخاب و جذب منابعانسانی شایسته، شایسته سالاری نصب منابع انسانی در پست های کلیدی، رضایت مندی کارکنان و دیدهشدنِ کارِ کارکنان انجام می شود.
خلاصه ماشینی:
فساد مالي در قاموس ادبيات لغوي به معناي از بين رفتن ، تحريف ، ارتشاء، زيان، شرارت، بيماري، نابودي و فتنه است و به مجموعه رفتاري اطلاق مي شود که ضمن آن، فرد به دليل تحقق منافع خصوصي خود و دست يابي به رفاه بيشتر با موقعيت بهتر، خارج از چهار چوب رسمي وظايف يک نقش دولتي، عمل ميکند و بر اساس موقعيت اشخاصي که مرتکب آن مي شوند، ميزان و حجم فساد، سازمان يافته بودن و عدم آن، انگيزه، آثار فساد در اقتصاد و سياست و ساير ابعاد، درآمد و هزينه ناشي از آن، سيستمي بودن و عدم آن، سطح ملّي و فراملّي، قلمرو بخش دولتي يا خصوصي، موضوعيت ، حقوق موضوعه ، منظر افکار عمومي و نهايتاً از منظر تودههاي مردم و نخبگان تقسيم بندي مي شود (همدمي خطبه سرا، ١٣٨٧) و فساد مالي و اداري، به کليه سوء استفاده از قدرت و امکان رسيدن جهت تأمين منافع شخصي، گروهي، حزبي وسازماني گفته مي شود (هانتيگتون، ناي، هايدن هيمر و وان کلاورن، ١٩٨٩؛ جانستون، ١٩٩٧ ؛لمبردرف، ١٩٩٩؛ بانک جهاني، کليتگارد و همکاران، ٢٠٠٠ ؛ تانزي، ٢٠٠٢ ؛ پارک و سازمان بين الملل شفافيت ،٢٠٠٣؛ پپيز، ٢٠٠٥ ؛لانگ ، ٢٠٠٨) و رفتار منحرفي است که خود را در سوء استفاده از وظيفه اي در سيستم سازمان و جامعه به نفع فردي ديگر يا نهاد و موسسه اي نشان ميدهد و به معني عدم رعايت اصل فاصله از سوي مقامات دولتي به منظورکسب امتياز براي خود يا افراد وابسته مي باشد و سوء استفاده از قدرت عمومي براي سود شخصي و به آن دسته از فعاليتهاي کارکنان و مسئولان دولت شامل مي شود که اولاً به منافع عمومي لطمه بزند و ثانياً هدف از انجام آن، رساندن فايده به کارمند اقدام کننده يا به شخص ديگر باشد و فساد اداري، مالي مترادف «رشوهخواري» شامل هر نوع رشوه که مطالبه شده يا پرداخت مي گردد و همچنين قوم و خويش پرستي، حمايت کردن از خود يا اطرافيان و دفاع از خود و ديگران و انجام اعمال اداري به شکل ناقص و غير صادقانه توسط مأموران دولتي است .